غزة- بسام العطار- الرأي

نظم المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الاثنين لقاءً حوارياً مفتوحاً، جمع بين وكيل وزارة المالية المساعد ومدراء عامون، والشركات والمؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة.

وأوضح مستشار الشؤون الخارجية بالمكتب الإعلامي الحكومي تيسير محيسن، أن هذا اللقاء جاء لجسر الهوة وتقريب وجهات النظر، والعمل على توضيح العديد من المواضيع والمفاهيم، وطبيعة العلاقة بين المؤسسات الإعلامية ووزارة المالية، خاصة مايتعلق بضريبة الدخل والجمارك.

وأكد محيسن لـ"الرأي" أن اللقاء كان مثمراً، حيث تحدثت وزارة المالية بشكل واضح عن طبيعة الإجراءات في متابعة الشركات بشكل عام، وشركات الإنتاج بشكل خاص،

وذكر محيسن أن اللقاء فسح المجال أمام شركات الإنتاج لطرح تساؤلاتهم حول مجمل القضايا، المتعلقة بإدارة عملها، وما يترتب عليه من التزامات تجاه الحكومة.

وشدد محيسن على أن المكتب الإعلامي يحرص دوماً على تنظيم العلاقة بين كافة الشركات والمؤسسات الإعلامية، وبين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة،

وقال مدير عام الضريبة المضافة في وزارة المالية هيثم مشتهى، إن هذه الضريبة هي ضريبة فعالة في قطاع غزة، وتبلغ قيمتها 16%، حيث يتوجب على المسجل أن يقدم كشفاً دورياً عن طبيعة إيراداته ومشترياته ومصروفاته، بشكل حقيقي، ومن ثم يقوم بدفع الضريبة بشكل شهري.

وبين مشتهى أن ضريبة القيمة المضافة تتكون من عدة دوائر منها: دائرة الجباية، دائرة الحسابات، دائرة المشتغلين، دائرة قضايا، والتي يقوم دورها على خدمة المكلفين، خاصة وأنه في الفترة الأخيرة تم تفعيل العديد من الخدمات بشكل إليكتروني، وهذا يساعد المكلف على إنهاء إجراءاته ومعاملاته بشكل أفضل خاصة على المعابر.

وأكد مشتهى أن كافة المتضررين من الحروب التي مرت على قطاع غزة، يتم فتح المجال أمامهم للتسجيل وشرح طبيعة الضرر، حيث تقوم المالية بتقديم العديد من التسهيلات والإعفاءات الضريبة للشركات المتضررة، وتفعيل خدمة الإرجاع الضريبي التي يستفيد منها المكلف في أشهر قادمة.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك في وزارة المالية محمود العقاد أكد على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع المالية مع الإعلاميين وأصحاب الشركات، وإفساح المجال أمام الجميع لتوضيح كافة الأمور التي تعتبر غامضة عند هذه الأطراف، والعمل على دحض كافة الشائعات التي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي هدف الى تشويه صورة العمل الحكومي في قطاع غزة.

وأوضح أن هذه الإدارة تتعامل مع المعابر التجارية، وتسهيل حركة دخول البضائع والمشتريات، سواء عبر معبر كرم أبوسالم أو معبر رفح التجاري.

وشدد العقاد على أن عملية تحصيل كافة الجمارك الضريبة في معبر كرم أبوسالم التجاري يعود الى خزينة وزارة المالية في رام الله، ومايتم تحصيله لغزة فقط الحد الأدنى لتعليات جمركية بسيطة وبمبالغ قليلة جداً، وهي إما رسوم تتعلق بحماية منتج محلي، أو ما يتعلق بدراسة بعض أسعار البضائع التي تأتي من الخارج وملائمتها مع أسعار السوق المحلي.

من جهته بين رئيس اتحاد الإذاعات الفلسطينية في غزة وائل العاوور لـ"الرأي"، أن هذا اللقاء جاء للتدارس، وسماع شكاوي ومداخلات أصحاب الشركات، بحق القطاعات المختلفة لوزارة المالية، خاصة مايتعلق بضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة الدخل، والجمارك، وكافة الإجراءات التي تتطبق في كافة المعابر التجارية.

أما فيما يتعلق بمعبر رفح التجاري يتم منح التجار والمستوردين الكثير من الخصومات على الجمارك أو ضريبة القيمة المضافة، بهدف تسهيل عملية الاستيراد من الخارج.

وكشف العقاد أن وزارة المالية تحملت الكثير من المبالغ المالية التي تراكمت بفعل الإعفاءات التي يتم منحها للتجار والشركات، خاصة المتضررين منهم.

رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية مفيد أبوشمالة لـ"الرأي"، أوضح أن هذه اللقاء فتح المجال لمناقشة كافة المشاكل التي تمر بها شركات الإنتاج الإعلامي، والأضرار التي لحقتها خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

ودعا أبوشمالة الجهات الحكومية المعنية، لتقديم تسهيلات للشركات المتضررة من العدوان، وإيجاد حل وسط يرضي كافة الأطراف، ومساعدة هذه الشركات على تجاوز هذه المرحلة، وإعفائها قدر المستطاع من الضرائب والجمارك.