أكد النائب العام المستشار د محمد النحال، على الشراكة الفاعلة بين النيابة العامة ولجان الإصلاح والوجهاء في تحقيق العدالة والاستقرار في البلاد، من خلال متابعة النيابة لدورهم الفاعل في خدمة أبناء شعبنا وإصلاح ذات البين، وأنهم صمام أمان في المجتمع.
جاء ذلك، خلال كلمته في لقاء نظمته الإدارة العامة لشئون العشائر بوزارة الداخلية، تحت عنوان "شركاء من أجل العدالة".
وكان بحضور رئيس ديوان النائب العام المستشار حسني الهباش، ورئيس ديوان المظالم د. حسن الصيفي، ورئيس رابطة علماء فلسطين أ.د. ماهر الحولي، ومدير عام شئون العشائر بوزارة الداخلية د. علاء الدين العكلوك ورئيس الهيئة العليا لشئون العشائر الحاج. أبو سلمان المغني، ورئيس لجان الإصلاح في التواصل أ. تحسين الوادية، ولفيف من وجهاء ومخاتير ولجان إصلاح قطاع غزة.
كما وشدد النائب العام على رؤية النيابة العامة فيما يخص دماء الأبرياء، وقال "أن الاعتداء على دماء الناس خط أحمر، ولا يجوز لأحد الاعتداء على حرمة الدم وأرواح الناس، ولا يمكن التهاون في هذه الدماء، وان النيابة العامة لن تتردد في تنفيذ أحكام الإعدام بحق من يثبت اعتداءه على حرمة الدماء، وان السلاح له وجهة واحدة هي الاحتلال وليس أبناء شعبنا، ومن يلوث سلاح المقاومة بقتل أو إيذاء أبناء شعبنا سيجد النيابة والحكومة له بالمرصاد".
وبدوره رحب مدير عام شئون العشائر بوزارة الداخلية د. علاء الدين العكلوك، بسعادة المستشار النائب العام وجميع الضيوف الحاضرين، وأشاد بدور رجال الإصلاح في حفظ السلم المجتمعي، وان هذا اللقاء تأكيد على علاقة التكامل بين الوجهاء ومؤسسات الدولة، وانه يجسد التعاون والتواصل المستمر مع النيابة العامة من أجل خدمة أبناء شعبنا، وأكد أن العشائر ستعمل جنباُ إلى جنب مع النيابة لحفظ أمن البلاد واستقراره.
من ناحيته قال د. الصيفي، أن المنظومة العشائرية تاريخها سبق المنظومة الحكومية ووجود القضاء المدني، وبهذا تقع على عاتقهم مسئولية كبيرة في حفظ المجتمع وأمنه، مؤكداً ان دور القضاء العشائري لا يمكن الاستغناء عنه، ويعتبر دور تكاملي للمؤسسات القضائية والحكومية، ودعا من خلال اللقاء لجان العشائر إلى إعادة صياغة وبناء منظومتها، والتي تقوم على التكامل والتعاون مع الجهات الرسمية، لضمان استمرارية وفاعلية دورها الوطني الكبير.
