استقبل وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة وفداً من اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي للاطلاع على سير العمل بالوزارة وبحث عدة ملفات هامة.
وكان في الاستقبال إلى جانب وكيل الوزارة أ. حسن مرتجى مدير عام المعاملات العدلية والسجل العدلي، وأ. خليل حمادة مدير عام الطب الشرعي والمعمل الجنائي وأ. محمد الشنطى مدير عام وحدة تطوير الأداء المؤسسي ود. فهد زيادة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية وأ. محيي الدين الأسطل مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة، وعددا من مدراء الوحدات والدوائر.
وضم وفد اللجنة رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب د. مشير المصري، وأعضاؤها النائب د. مروان أبو راس، والنائب د. أحمد أبو حلبية.
ورحب المستشار الحتة بالوفد مثمناً اهتمامه ومتابعته الدائمة للعمل بالوزارة، موضحاً اختصاصات الوزارة وأهم إنجازاتها والعقبات التي تواجهها وأبرزها الحصار.
وأوضح رئيس اللجنة النائب الغول أن الزيارة تأتي ضمن المهام الرقابية للجنة، وللاطلاع على سير العمل في مختلف أركان منظومة العدالة، والتي تعد وزارة العدل ركنًا أساسياً فيها، مستعرضاً جهود اللجنة القانونية بالتشريعي بكل يتعلق بقطاع العدالة ومنظومتها.
وأكد على مواصلة الجهود التي يقوم بها المجلس التشريعي لتذليل العقبات وتحقيق التواصل الفعال بين أطراف منظومة العدالة بما يحفظ الحقوق ويحقق الأمن والسلم المجتمعي.
