أقر وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير النظام المالي للهيئات المحلية والمجالس المشتركة للمحافظات الجنوبية لعام 2022.

وجاء إقرار النظام المالي المعدل لسنة 2022 بعد عقد عدة ورشات عمل ومناقشات بين الإدارات المختصة بالوزارة والهيئات المحلية، كذلك بعد عدة مداولات مع ديوان الفتوى والتشريع.

بدوره أكد مدير دائرة التصديق والاعتماد أ. رامي الجعيدي أن الجلسات التي تم عقدها عملت على تقييم النظام المالي المعتمد رقم 1 /1999 والعمل على تطويره بما يخدم الهيئات المحلية في تحقيق رسالتها وإقرار النظام المعدل وذلك للوصول إلى هذا النظام الذي يضبط العمل المالي للهيئات المحلية وتحقيق رسالتها.

وأوضح أن تحديث النظام المالي جاء في سياق تحقيق رؤية الوزارة وخطتها الاستراتيجية في تمكين الهيئات المحلية.

وأضاف الجعيدي: " يراعي النظام المالي الجديد تصنيف البلديات بما يساهم في تمكين الهيئات المحلية بممارسة صلاحياتها وواجباتها بشكل أكثر فاعلية وأوسع نطاق "؛ مشيرا إلى أن تلك الخطوة تنعكس على أداء خدمات البلديات وتجاوز أعبائها المالية.