عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لقاءً حكومياً بعنوان: "التخطيط التنموي والسياسات الحكومية"، بحضور مسؤولي العمل الحكومي في قطاع غزة.

واُفتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من مكتب السياسات والتخطيط في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقراءة القرآن الكريم ثم السلام الوطني، فيما رحب أمين عام مجلس الوزراء م. سهيل مدوخ، في كلمته الافتتاحية للقاء بالحضور، مثمناً جهودهم في إدارة مفاصل العمل الحكومي وتقديم الخدمة للمواطنين.

وقال مدوخ، إن اللقاء الحكومي جاء ثمرة 17 اجتماع، عقدتها اللجنةُ العُليا للسّياساتِ والتّخطيطِ منذ تشكيلها في أكتوبر الماضي، ناقشت خلالها 102 موضوعاً يمس وظيفتي السياسات والتخطيط".

وأضاف أن هذه اللقاءات جاءت بالتعاونِ والتنسيقِ مع اللجنة الفنية للسياسات والتخطيط ومكتب السياسات والتخطيط ومع الجهاتِ الحكوميّةِ المعنيّة، ومع القطاع الخاص والمجتمعِ المدنيّ وشُركاء التنميةِ، مشيراً إلى أنها استمرت وصولاً إلى تحديدِ مكوناتِ الخطة والإطارِ الإستراتيجيّ العَام للأعوام 2022-2024م، واقتراح السياساتِ الكفيلةِ بتحقيقِه.

وذكر مدوخ، أن الجميع حرص أن تكون هذه الخطة محكمة وفعالة وواقعية، وطموحة، وضامنةً للترابط والتكامل بين المكونات والأطراف المختلفة، وبين الاستراتيجيات المتنوعة والغايات الكبرى التي تسعى المؤسسة الحكومية لتحقيقها.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعكف على تحقيقِ رؤيةِ لجنة مُتابعةِ العملِ الحُكوميّ الجادّة في توفير حياةٍ كريمةٍ للمواطنِ الفلسطينيّ، إدراكاً منها للحاجاتِ المجتمعيةِ الماسَّة، ومحاولةً لاستثمار الموارد المحدودة والمُتاحة، بجهودِ كوادرها المُخلصين في سبيل النّهوضِ بالواقعِ الصعبِ الذي يعيشُه قطاع غزة، ومجابهةِ الحِصارِ الذي زادَ عن ستة عشر عاماً. (بل إن الثابت أن الحصار وتقويض الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة بدأ منذ عام 1967م".

وبين مدوخ، أن الأمانة العامّة لمجلسِ الوُزراء، تواصلُ خُطُواتِها نحو مُتابعةِ تنفيذ خُطّةِ التّنميةِ عبر اللجنةِ العليا للسياساتِ والتخطيط، واللجانِ الفنيةِ المُعزّزة، ومكتبِ السّياسات والتّخطيطِ، إضافةً إلى الجهودِ الكبيرة في مجالِ تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتوفير الحياة الكريمة له، وتحسينِ وتطويرِ الخدمات الحكوميّة المقدمة له، والسعي الجاد للتنمية المُستدامة، لخلق نوعٍ من التحسن والتنميةِ في الحياة العامّة الفلسطينيّة.

الإطار الاستراتيجي لخطة التنمية

وفي حديث مقتضب حول الإطار الاستراتيجي لخطة التنمية، أوضح مدوخ أنها تتكون من (3) محاور و(14) أولوية تشارك فيها الدوائر الحكومية كافة، قائلاً: "نجد اليوم أن المؤسسة الحكومية تسعى بشكلِ دؤوب لتسخير كافة مُقدراتها البشرية والمالية، وتذلل الصعاب لإحداث أثر إيجابي في المحاور الثلاثة الرئيسية".

وذكر أن المحاور الثلاثة تتلخص في: تعزيز قدرة المواطن الفلسطيني في الصمود والعيش بكرامة، وترسيخ الالتزام بالقيم الدينية والوطنية، والتميز في الخدمة الحكومية والعمل بمقتضيات الحكم الرشيد، والتنمية المُستدامة بتذليل كافة الصعاب في سبيل تسهيل أفق التنمية.

وأكد مدوخ أن الإنجازات التي تحققت في كل محور يدفع بالمؤسسات الحكومية إلى العمل الدؤوب، وتُحفزُنا على مُواصلةِ العملِ بتفاؤلٍ وحرصٍ والسعيِ لمستقبلٍ أفضلٍ يرقى لأصالةِ هذا الشّعبِ العظيم وتطلعاته.

وفي ختام كلمته، وجّه مدوخ شكره إلى رئاسة العمل الحكومي ممثلةً برئيسها أ. عصام الدعليس، وإلى قادة العمل الحكومي ورواده وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والسلطات على دعمهم وتوجيههم وإسنادهم للارتقاء بملف السياسات والتخطيط في الدوائر الحكومية.

وتخلل اللقاء الحكومي، عدداً من المداخلات لعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، والمدراء العامين في الوزارات والهيئات الحكومية المتعددة، والتي استشرف من خلالها مكتب السياسات والتخطيط عدداً من الآراء التي تعزز خططه التنموية في العمل الحكومي سعياً لتحقيق أفضل خدمة للمواطن الفلسطيني.