غزة-الراي 
عقدت وحدة حقوق الانسان بديوان المظالم برئاسة مجلس الوزراء لقاء لمناقشة قضايا متعلقة بالمواطنين " التوقيف، المضبوطات، الكاميرات "، بحضور موفق الضاني مدير وحدة حقوق الانسان والأستاذة مها المصري باحث قانوني والأستاذ علاء مهاني وكيل نيابة بالإدارة العامة للتفتيش القضائي والأستاذ خالد نصر رئيس قسم الدراسات والاستشارات القانونية والرائد عبد الرحمن البسيوني رئيس متابعة مكاتب التحقيق والنقيب احمد حتحت وحدة الشؤون القانونية والرائد محمد فسفوس رئيس قسم متابعة التنفيذ القضائي.

بدورها ،تحدثت مها المصري عن أن التوقيف يعد من أخطر إجراءات التحقيق الإبتدائي كونه يمس بالحرية الشخصية التي كفلها القانون الأساسي إلا ان ذلك لا يمنع من تطبيقه طالما تحققت مبرراته ، منوهه إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود حالات تستوجب التوقيف كونها تتعلق بواقعة من نوع جناية ، وأكملت ان التوقيف يكون بموجب أمر قبض أو توقيف دون تنفيذها على الواقع .

من جهته، أكد علاء مهاني أن النيابة تقوم بدورها بعمل التحقيقات وفق الإطار الطبيعي وتقوم بالتفتيش على السجون ومراكز التوقيف بشكل دوري ، وعند استكمال التحقيق يقرر وكيل النيابة التوقيف أو عدم التوقيف، ونوه أن التوقيف من عدمه يكون بعد سماع أقوال الطرفين وشهودهما فإذا تحققت مبررات التوقيف يتم توقيفه.

كما تم التطرق في اللقاء لموضوع تصرف النيابة العامة في الاشياء المضبوطة وآلية التصرف بها ، فتحدث الرائد عبد الرحمن البسيوني عن أن هناك تعليمات بعمل ضبط تفصيلي بالمضبوطات ويتم احالتها مع ملف القضية للنيابة العامة ويترك الأمر للنيابة أو المحكمة للتحقيق فيها حسب مقتضى الحال .

ومن خلال مناقشة أحد التظلمات المتعلقة بتركيب واستخدام كاميرات و أجهزة المراقبة أكد النقيب احمد حتحت على أنه يحذر وضع كاميرات مراقبة في الأماكن السكنية وصالات الأفراح وأماكن أخرى نص عليها القانون ومن يخالف التعليمات يتم اتخاذ المقتضى بحقه .

وفي ختام اللقاء تم الوصول إلى عدة توصيات بالتوافق مع النيابة العامة وجهاز الشرطة يتم من خلالها توطيد سبل التعاون المشترك بين أجهزة الحكومة بغية الوصول إلى الأمن و السلم المجتمعي وتحقيق العدالة الناشزة .