نظمت نقابة الموظفين في القطاع العام، اليوم الأحد، ورشة عمل حول تعديلات قانون التقاعد العام رقم 7/2005).

وقال نقيب الموظفين خليل الزيان خلال حديثه لوكالة "الرأي" إن الورشة بحثت قانون التقاعد العام الذي أقره المجلس التشريعي بالقراءة الأولى.

وأضاف الزيان، أن هناك عديد الملاحظات حول قانون التقاعد التي سيتم التباحث بشأنها، مشيرًا إلى وجود 10 نقاط تتعلق ببنود القانون تحتاج لنقاش عميق لمنع تعرض الموظفين المتقاعدين لأي معاناة بعد إقرار القانون بالقراءة الثانية.

بدوره، ذكر المستشار القانوني للجنة القانونية بالمجلس التشريعي مثقال عجور لـ "الرأي" أن المجلس يسعى دوما للمواءمة بين ما يتم تطبيقه بين المحافظات الشمالية والجنوبية بشأن التقاعد حرصا على مصلحة الموظفين.

من جهته، أوضح رئيس جمعية العسكريين المتقاعدين في غزة غسان النجار، أن الورشة بحثت تعزيز التحسينات ومعالجة الثغرات الموجودة بقانون التقاعد.

وطالب النجار خلال حديثه لوكالة "الرأي" بتقاعد الموظفين بشقيهم العسكري والمدني على الرتبة المستحقة لهم.