أنهى ديوان الفتوى والتشريع بغزة أمس الأحد، إعداد مسودة قانون المسؤولية الطبية والصحية بعد مناقشة المسودة النهائية المقترحة لأحكام مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة، وذلك بحضور أ.جمال الخواجة مدير دائرة التشريعات الرئيسية في الديوان وممثلين عن وزارة الصحة أ.سعيد البطة مدير عام وحدة الشؤون القانونية وأ. محمد شبير وأ.هنادي الدحدوح.
وقال أ.الخواجة "إن مسودة المشروع تتضمن مادة تعريفات سريان القانون على المهن الطبية الصحية المساعدة، وإنشاء السجل الوطني للأخطاء الطبية، والمحظورات التي تتوجب عدم القيام بها من مقدمي الخدمة وتقادم دعاوى التعويض، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الطبية العليا وتحديد اختصاصاتها والحالات التي لا تعد ضمن الضرر الطبي وأخيراً إنشاء الصندوق الفلسطيني للتعويض عن الأخطاء الطبية".
وأكد أ.البطة على أن إقرار هذا القانون هو مطلب أساسي لوزارة الصحة لتوفير الضمان للعمل في بيئة عمل طبيعية مريحة وتضمن المواطن حال تعرضه لأي ضرر، خاصة في وجود فراغ تشريعي في هذا الجانب.
