أدانت الفصائل الفلسطينية بشدة إقدام أجهزة أمن السلطة على اعتقال المقاوِمَين مصعب اشتية وعميد طبيلة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية، وما رافقه من أحداث مؤسفة.

واستنكرت حركة حماس اعتقال الأجهزة الأمنية المطارَدَيْن المقاومين مصعب اشتية وعميد طبيلة من نابلس، وتطالب بضرورة الإفراج الفوري عنهما وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين.

وقالت الحركة: "بينما يستمر العدو في عمليات القتل والاعتقال والتهويد والاستيطان، تتماهى السلطة معه باستمرار التنسيق الأمني وقمع أبناء شعبنا وملاحقة واعتقال المقاومين؛ في سلوك خارج عن كل أعرافنا الوطنية".

ودعت السلطة وأجهزتها الأمنية إلى الكف الفوري عن سياساتها اللاوطنية بحق الشرفاء والمقاومين، والكف عن منح الاحتلال خدمات أمنية على حساب شبابنا وثوابتنا الوطنية.

كما دعت الحركة أبناء شعبنا وفصائلنا وقوانا الوطنية إلى إدانة سياسة الاعتقال السياسي، وبذل كل جهد لإنهاء هذه المهزلة المتواصلة، والعمل الفوري للإفراج عن المعتقلين المناضلين كافة في سجون السلطة وأجهزتها الأمنية.

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة اعتقال المقاوِمَين مصعب اشتيه وعميد طبيلة من قبل أجهزة أمن السلطة في نابلس.

وذكرت أن المسؤولية الوطنية تستوجب حماية شعبنا ومقاوميه في محافظات الضفة، والحفاظ على مسار المواجهة ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وطالبت الحركة، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف عن سياسة الاعتقال والملاحقة.

من جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،

أدانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية ، اليوم الثلاثاء، إقدام الأجهزة الأمنية على اعتقال المطاردين المقاومين مصعب اشتية وعميد طبيلة من نابلس، وما رافقه من أحداث مؤسفة.

وطالبت الشعبية في بيان لها، السلطة وأجهزتها الأمنية تتحملان المسؤولية الكاملة عن أحداث نابلس.

وقالت: "في الوقت الذي تتواصل فيه فصول الهجمة البربرية العنصرية الصهيونية على أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، والضفة، وغزة، والـ48 تستمر أجهزة أمن السلطة بشن حملة اعتقالات واسعة تطال المقاومين من مختلف المناطق في استمرارٍ لنهج السلطة الذي يتنافى مع تطلعات شعبنا بتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال".

وأضافت: إن "الخيار الشعبي المؤيّد لتصعيد المواجهة ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين، وتوسيع واستمرارية الاشتباك المفتوح مع الاحتلال أقوى من كل أشكال القمع، ومحاولات إجهاض الفعل المقاوم باستخدام سياسة القبضة الحديديّة"، مُؤكدةً أن "من لا يستطيع تأييد هذا الخيار والانخراط مع انتفاضة شعبنا والانتصار لدماء الشهداء عليه أن يتنحى جانبًا".

من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية، إن "إقدام اجهزة السلطة على هذه الجريمة انما يشكل استجابة للضغوط التي تمارس عليها من قبل دولة الاحتلال للقيام بالوظيفة التي أنشأها اتفاق أوسلو لهذه الأجهزة".

وأضافت: "بدلاً من أن تكون الأجهزة الأمنية درعًا واقيًا للمناضلين وللمقاومة الشعبية، فإنها تتحول تحت ضغط دولة الاحتلال لأن تصبح أداة قمعية بيده يستخدمها ضد شعبنا"

وتابعت: "إن ما قامت به الاجهزة الامنية يضر حتما بالنسيج والتلاحم الاجتماعي وبالوحدة الميدانية والوطنية والتي تشكل أحد شروط الانتصار على المحتل، وأن لا بديل عن وقف التنسيق الأمني والعمل على تغيير عقيدة أجهزة السلطة الأمنية".

ودعت الجبهة، إلى الإسراع في تدارك الأمور كي لا يقع مزيد من الفلتان والتدهور بسبب هذه الممارسات اللامسؤولة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة أفرادًا وأجهزة ومتخذي قرار.