أدان النائب د. مروان أبو راس رئيس لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي بشدة اعتقال سلطة رام الله، المطاردَين الأسير المحرر مصعب اشتية وعميد طبيلة في مدينة نابلس، معتبراً ملاحقة المقومين خيانة مرفوضة وطنياً ودينياً وأخلاقياً.

وحمّل النائب أبو راس السلطة برام الله المسؤولية عن تداعيات الأحداث وتطورها في نابلس، مؤكداً أن اعتقالهما بمثابة خدمة مجانية للاحتلال، وتجاوز لكل الأعراف الوطنية.

وقال إن الأجهزة الأمنية في الضفة أصبح دورها حفظ أمن الاحتلال ومستوطنيه والتغول على المواطن الفلسطيني وانتهاك حرمته وقمع المقاومة بجميع أشكالها، وهذا يعتبر خيانة حسب القانون الأساسي الفلسطيني، ويجب أن يعاقب عليها من ينفذها ويعطي الأوامر بها وفق ما نصت عليه المادة 4 من قانون حماية المقاومة لسنة 2008 

وأضاف أن هذه الممارسات لا تعدو عن كونها خدمة لضمان رضا الاحتلال واستمرار استفادة قادة السلطة والأجهزة الأمنية من الامتيازات التي يعطيها الاحتلال مقابل الدم الفلسطيني.

وطالب بوقف نهج الاعتقالات السياسية بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة والإفراج الفوري عنهم وخاصة المطاردين منهم.

ودعا لنبذ كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ورفع اليد عن المقاومة المنتفضة في وجه الاحتلال.

هذا ونعى الشهيد فراس يعيش (53 عاماً) من محافظة نابلس، والذي ارتقى برصاص الأجهزة الأمنية برام الله خلال الاحتجاجات الرافضة لاعتقال المطارد اشتية