غزة- الرأي
بحثت لجنة قانونية مشتركة من وزارة العدل وسلطة المياه وجودة البيئة، عدداً من الملفات الهامة المشتركة بينهما وعلى رأسها آليات تفعيل قانون المياه رقم 3 لعام 2002.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة البدء بترتيب الأوضاع داخلياً وتفعيل القانون ومواده الرادعة للحد من التعديات على مصادر المياه، والتحرك لإشراك كافة الجهات المختصة والبدء بخطوات عملية في هذا الاتجاه.

وتتابع اللجنة كذلك آليات تفعيل الملاحقة القانونية للاحتلال فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية في مجال المياه وسرقتها وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المائية.

وناقش المجتمعون العلاقة بين الوزارة وسلطة المياه وآلية إعداد مذكرات قانونية موثقة وبحث آفاق التعاون مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية لإعداد هذه المذكرات والخروج بنتائج واضحة وقابلة للاستدلال والتنفيذ داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

جدير بالذكر أن اللجنة مشكلة من أ. آلاء عبد الغفور رئيساً، أ. عبد الله الدخاخني وأ. ناجي اللوح أعضاء من وزارة العدل، وم. مازن البنا عضواً عن سلطة المياه.