ظهر مسعفون إسرائيليون، أمس السبت، وهم يحملون السلاح أثناء أداء مهامهم في الإسعاف بالضفة الغربية المحتلة في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني.

وفي أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت أمس في مستوطنة "كريات أربع" بمدينة الخليل، شوهد عدد من المسعفين "الإسرائيليين" وهم يحملون السلاح في مخالفة واضحة لنص القانون الدولي.

ويحظر القانون الدولي الإنساني على المسعفين حمل السلاح، واعتبره مخالفا لـبروتوكولات الإسعاف الدولية التي ينص عليها القانون.

وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني: "إن وجود الأطقم الطبية التابعة للاحتلال الإسرائيلي مسلحين سواء كانوا ممرضين أو مسعفين أو أطباء بجانب سيارات الإسعاف الطبية مخالفة صريحة وواضحة وتشكل جريمة حرب وهي صورة بشعة لتوظيف المهن الإنسانية في ارتكاب جرائم حرب بوعي وقرار".

وأضاف الصوراني خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن صور المسعفين "الإسرائيليين" التي ظهرت أمس؛ هي انتهاك فاضح وواضح لاتفاقية جنيف الأولى والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، وجريمة حرب تتحملها دولة الاحتلال وهي كاشفة بشكل واضح لنهج إجرامي طويل لها.

وأكد أن "إسرائيل" ادعت كذبا أن جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الأطقم الطبية والصحفية وسيارات الإسعاف الفلسطينية أنهم كانوا مسلحين أو يسيئون استخدام سيارات الإسعاف الطبية وذلك لأهداف أمنية.

وأشار إلى أنه يتم وضع الشارات والعلامات التي تميز الأطقم الطبية بهدف تمييزها وحمايتها وضمان عدم استهدافها أو المساس بها، كونها ليست جزءا من المسلحين أو العسكريين أو جزءا من العمليات الحربية، وإذا تم المساس بهم بعد مراعاة كل ذلك فيعتبر جريمة حرب.