وثقت مؤسسة خاصة بالأسرى اصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 219 أمر اعتقال إداري، خلال شهر تشرين أول(أكتوبر) 2022 الماضي.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن من بين تلك أوامر الاعتقال الإداري، 84 أمراً إدارياً جديداً و135 أمر تجديد.

وأفادت الهيئة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يُنفذ الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين بأمر من القادة العسكريين للمناطق “المحتلة”، وبتوصية من جهاز المخابرات الإسرائيلي “الشاباك”.

وحسب الهيئة فإن مدة الأمر “الإداري” تتراوح أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وفي كثير من الأحيان يتم تجديد “الإداري” بحق الأسير في اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء اعتقاله السابق.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى إلى أن إدارة السجون واستخباراتها لا تتوقف عن التنصل من الاتفاقات بالإفراج عن الأسرى الإداريين، لا سيما من خاضوا إضرابات فردية لإنهاء معاناتهم من هذه السياسة الجائرة.

يذكر أن الاحتلال يحتجز داخل سجونه حالياً ما يقارب 850 معتقلاً إدارياً يقبع أغلبهم في سجني عوفر والنقب، ومن بينهم أسيرتين وهما شروق البدن وبشرى الطويل.

ويتم الاعتقال “الإداري” بدون تهمة محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعاً بما يسمى “بالملف والأدلة السرية”، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الاطلاع عليها.