شارك وفد من وزارة المالية في ورشة عمل عقدتها جمعية رجال الأعمال الفلسطينية، لمناقشة بعض الاستفسارات والاقتراحات التي تساهم في تجويد الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين فيما يخص الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة والوكالات التجارية ورسوم إذن الاستيراد.
وضم الوفد وكيل الوزارة أ. عوني الباشا إلى جانب وكيل وزارة الاقتصاد د.عبد الفتاح الزريعي، ومدير عام الجمارك والمكوس أ. محمود العقاد ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية أ. أسامة بكرون ومدير عام وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي د. محمود مهاني، ومدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد د.أسامة نوفل.
واستمع وفد الوزارة لاقتراحات التجار فيما يخص التعليات الجمركية في المعابر التجارية، إضافة لدراسة أسعار بعض الأصناف، وآليات تخليص البضائع في المعابر.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من الجمعية ووزارة المالية لتذليل العقبات أمام عمل التجار، بما يساهم في سرعة اتمام إجراءات البضائع الواردة عبر المعابر التجارية.
وكشف الباشا، أن وزارته تقوم بإعادة دراسة قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك والمكوس ليتوائم مع الوضع القائم، لافتاً حرص وزارة المالية على التواصل المباشر مع المؤسسات والنقابات المهنية وتذليل أي عقبات تواجه عملها وفق اللوائح والقوانين.
