أوصى باحثون مختصون في قضية القدس والمسجد الأقصى، بدعم المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، وتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة فرض المنهاج الإسرائيلي في مدارس القدس.
جاء ذلك، خلال مؤتمر القدس العلمي السادس عشر بعنوان "تهويد القدس وسبل الموجهة"، والذي عقدته مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، اليوم الخميس، برعاية مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين_ماليزيا، في مدينة غزة، بحضور نواب المجلس التشريعي، والقضاة، والعلماء، وممثلي الفصائل الفلسطينية، وأساتذة الجامعات والكليات والوجهاء، ورجال الإصلاح، إضافة للباحثات والباحثين المشاركين ب 18 بحثاً في المؤتمر.
وقال أحمد أبو حلبية، رئيس مؤسسة القدس الدولية ورئيس المؤتمر، خلال الجلسة الافتتاحية، إن عقد هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف صعبة تحيط بالمسجد الأقصى ومدنية القدس ومقدساتها ومعالمها وآثارها المسلمة والمسيحية، من تهويد وتغيير لملامح كل ما يثبت أحقية الفلسطيني في القدس والأقصى.
وأضاف إن الاحتلال يسلب مئات الآلاف من الدونمات من أراضي القدس والأغوار والضفة الغربية المحتلة بهدف ضمها إلى ما يسمى "القدس الكبرى"، وتغيير المعادلة الديمغرافية فيها، لبناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية لإحلال مئات الآلاف من المستوطنين فيها، أضافة لهدم المنازل والاعتقالات اليومية للمقدسيين، بينهم الأطفال، وسط دعم أمريكي وغربي كامل له، ولهث حكام بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال، لكن المقاومة الفلسطينية تعمل ليل نهار للتصدي لهذه المخططات.
وانقسم المؤتمر لأربع جلسات، لمناقشة أربعة محاور أساسية، وهي سياسات الاحتلال تجاه تهويد القدس، وإجراءات تهويد المسجد الأقصى، والصراع على المدينة المقدسة، وأخيرا أدوات وسبل مواجهة التهويد.
وشدد محمود الزهار، رئيس هيئة الثوابت الوطنية الفلسطينية، على ضرورة الخروج من المؤتمر ببيان يؤكد أن كل فلسطين هي للفلسطينيين وعدم الاعتراف بحدود عام 1967، مؤكدا أن من يظن أن الحل السلمي يحقق الأهداف ويعيد فلسطين، واهم، فالاحتلال يرفض "حل الدولتين".
وتوقع إبراهيم الزعيم، مدير مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين_ماليزيا، والممول للمؤتمر، أن يزداد العدوان على القدس والأقصى، مع حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة الجديدة، لكنه أكد على أن النصر حليف الشعب الفلسطيني طالما استمر في مقاومته، مؤكدا أن البحث العلمي من أهم أساليب المقاومة، لما له من دور مهم في تحريض وتجميع العرب والمسلمين على عدالة القضية الفلسطينية ونصرتها.
وأكد أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، على ضرورة مواجهة مخطط التهويد الإسرائيلي للقدس والمسجد الأقصى، من خلال خلق خطط وأدوات المواجهة على مختلف الأصعدة، والعمل على احتضان برنامج شامل ينظم كافة مسارات المواجهة والتحدي لكبح وإحباط مخططات الاحتلال، عبر مستويات عدة، وهي المستوى الفلسطيني بتفعيل كافة أدوات المقاومة، والمستوى العربي والإسلامي من خلال إرساء جهة عربية وإسلامية تلتئم في ظلها كافة الدول المناصرة للشعب الفلسطيني، ومحاربة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وأضاف بحر، إن المستوى الثالث هو المستوى الدولي، من خلال تنسيق الدبلوماسية الفلسطينية مع كل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، بهدف اقتحام ساحة المنتديات والمنظمات الدولية من بوابة انتهاك الاحتلال لكافة المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية، وبلورة جهود دبلوماسية مركزة قادرة على إدانة الاحتلال وفضح جرائمه في القدس والأقصى وعزله دوليا.
وخرج الباحثون من خلال أبحاثهم، بالمزيد من التوصيات، منها دعم القدس وأهلها ومشاريع صمودهم معنويا وماديا وسياسيا، وتفعيل الصناديق المعلنة لتقديم الدعم المالي للقدس، كما أوصوا بتفعيل العمل الدبلوماسي والإعلامي وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية الهادفة لتوعية الرأي العام الإقليمي والدولي بعدالة القضية الفلسطينية، إضافة لدعوة السلطة الفلسطينية لإلغاء اعترافها بالكيان الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية أوسلو، والتنسيق الأمني، وتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة الاحتلال.
