طالبت الحملة الشعبية للسلامة المدنية وتعزيز الأمن المجتمعي، الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تنفيذاً لاتفاقيات جنيف الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت أن سلامة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم يتطلب مساندة الجهات الرسمية والمؤسسات الأهلية والاقتصادية لهذا الجهد الشعبي الذي يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات وامكانيات قطاعات السلامة المهنية وتعزيز الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية الفاعلة لمساعدة المجتمع على تلافي الأخطار والتغلب على المصاعب التي تعترض تطوير القطاعات وعزل أيه متطلبات لحماية المجتمع والمواطنين عن أيه خلافات أو تجاذبات سياسية
وقالت خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الشعبية والمهنية، تداعت لإطلاق الحملة، نتيجة لحالة العجز بسبب ضعف الإمكانيات وتهالك المعدات لدى مديرية الدفاع المدني.
إضافة لما يعيشه المواطنون في قطاع غزة من ظروفا صعبة ومعقدة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي واستمرار حالة الانقسام الداخلي الذي يضاعف حجم المعاناة والأثمان التي يدفعها أبناء شعبنا الحبيب من حياتهم وأمنهم المجتمعي.
وذكرت أنها تسعى لبذل كل الجهود لتوفير الإمكانيات اللازمة لحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم في زمن الكوارث الطبيعية والحرائق.
وأكدت الحملة على استقلاليتها واعتزامها على توفير سبل الدعم اللازم لكافة قطاعات الحماية المدنية مع تأكيد سعيها على توفير المتطلبات الأساسية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وقالت إن الحملة الشعبية لعزيز الحماية المدنية أنها منفتحة على الفعاليات المجتمعية أفراد ومؤسسات على اعتبار أن حماية المواطنين مسؤولية جماعية تتطلب تظافر الجهود الرسمية والشعبية وستعمل الحملة مع كافة الجهات المحلية والدولية من أجل توفير الدعم اللازم فينا ومهنيا لتطوير القدرات اللوجستية والبشرية لقطاعات الحماية المنية.
تصوير/ مدحت حجاج
