قرر البنك المركزي "الإسرائيلي" اليوم، الإثنين، رفع سعر الفائدة للمرة السابعة منذ نيسان/ أبريل الماضي، بنسبة 0.5%، لتصل بذلك إلى 3.75%، في خطوة تتفق مع التوقعات، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في "إسرائيل" منذ الربع الأخير من العام 2008.

ويأتي قرار اللجنة النقدية في بنك "إسرائيل" المركزي، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، رغم اتباع آلية رفع سعر الفائدة في سلسلة هي الأطول من قرارات زيادة الفائدة منذ عقود في "إسرائيل"، لتسجل مستويات قياسية في محاولة للجم التضخم والسيطرة عليه.

وأشار بنك "إسرائيل" إلى وجود بعض الاعتدال في بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلك. وذكر البنك أن النشاط الاقتصادي في "إسرائيل" لا يزال قويا، "ولكن يبدو أن معدل النمو قد تباطأ مقارنة بالنصف الأول من 2022، في حين لا تزال سوق العمل قوية".

ومن المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع تكلفة السداد الشهري لقرض عقاري متوسط، بنحو 130 شيكل شهريا، بعد أن كان قد ارتفع بنحو 750 شيكل شهريًا منذ بدء رفع أسعار الفائدة في نيسان/ أبريل الماضي.

واعتبر محللون أن قرار اللجنة النقدية في بنك "إسرائيل" يُعبّر عن سياسة "عنيفة" في محاولة للحد من ارتفاع معدلات التضخم، إذ كانت ثلث التوقعات تشير إلى أن البنك سيعلن عن رفع سعر الفائدة بنسبة "معتدلة" تبلغ 0.25%

وتشير توقعات السوق إلى أن هذه ليست الجولة الأخيرة من قرارات رفع سعر الفائدة، وأن واضعي السياسات النقدية سيتخذون قرارا في مواصلة رفع نسبة الفائدة ليصل إلى 4%. علما بأن توقعات المختصين كانت تشير إلى أن سعر الفائدة سيصل إلى ذروته عند 3.5% -3.75%.