وقع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية وجمعية رجال الإعمال في مقر وزارة الاقتصاد الوطني على العقد المعدل لإنشاء مقر لهم على قطعة أرض حكومية.
وتم التوقيع من قبل الفريق الأول والذي يمثله وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي والفريق الثاني الاتحاد العام للصناعات يمثله أ. أسامة النعسان وجمعية رجال الأعمال ويمثله أ. أحمد أبو عيدة.
و أتفق الفريقان بالتراضي على العقد المعدل، أن يكون مدة الانتفاع "49" عاماً من تاريخ التوقيع عليه في 1-6-2014 وذلك بغرض بناء واستخدام المقر للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية ورجال الأعمال.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، أن الوزارة منفتحة مع القطاع الخاص على كافة الأصعدة في سبيل تعزيز الشراكة والتعاون.
وأوضح الزريعي، أن الوزارة حريصة على تذليل كل العقبات أمام القطاع الخاص وتوليه اهتمام كبير كونه من أهم القطاعات الاقتصادية المحركة لعجلة الاقتصاد في القطاع.
من جهتهم شكر الاتحاد العام للصناعات وجمعية رجال الإعمال وزارة الاقتصاد على التسهيلات الكبيرة المقدمة للقطاع الخاص والتي من شأنها تعزيز التعاون وتطوير هذا القطاع بما ينعكس بالإيجاب على الصناعات الفلسطينية.
وقدم الاتحاد العام للصناعات وجمعية رجال الإعمال دروع شكر وتقدير للوزارة على جهودها واستجابتها لمطالب القطاع الخاص.
