صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، بالقراء الأولى على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بتسمية قانون "الأبارتهايد".

وأيد مشروع القانون 58 عضو في الكنيست من الائتلاف والمعارضة وعارضه 13 عضو.

وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.

وتم سن قانون الأبارتهايد، بعد احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، من أجل تسوية العلاقة بين المستوطنين في الضفة وقطاع غزة.

ويمنح القانون صلاحيات للمحاكم الإسرائيلية بمحاكمة مستوطنين ارتكبوا مخالفات في الأراضي المحتلة وصلاحيات للسلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 وتنفيذ اعتقالات في صفوفهم.

كذلك يمنح القانون "إسرائيل" صلاحيات سجن فلسطينيين داخل "إسرائيل"، رغم أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال سجن سكان يقعون تحت الاحتلال خارج منطقتهم.