قالت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني، إنها تحضّر لخطوة استراتيجية فصائلية جامعة على قاعدة التوجه نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال، لفتح ملف الاعتقال الإداري لإيجاد وإحداث خرق واضح على صعيد تحقيق إنجاز قائم على إلغائه.
وأضافت اللجنة في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الأربعاء: "ندخل الشهر الثاني من العام الجديد؛ وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة "100%"، حيث أنه وفي نفس التاريخ من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال "483" معتقلًا، واليوم أصبح عدد المعتقلين الإداريين "914" معتقلًا في إحصائية رسمية، وهو مؤشر خطير يدفعنا كأسرى إداريين لأخذ زمام المبادرة وقرع جدران الخزان ولملمة الأوراق ومراكمة الجهد".
وتابعت: "سنمضي في كل طريق؛ وسنستخدم كل وسيلة من شأنها أن تضع حدًّا للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة استراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريين القادرين، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية".
وذكرت اللجنة، أن سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها؛ إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة شعبنا وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية "في الضفة والقدس والداخل المحتل".
وأشارت إلى أن إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد بشكل كبير أصبح مبالغ فيه، ولا يوجد لدى الاحتلال أمرًا أو هاجسًا يدعوه لإعادة الحسابات قبل الانفجار المرتقب داخل السجون كافة، مشددةً على أنها ستعمل على جعل ملف الاعتقال الإداري هاجسًا لدى الاحتلال يحسب له ألف حساب.
وأكدت اللجنة، أن الخطر الحقيقي على أمن المنطقة والجمهور هو الاحتلال وممارساته وسياساته العنصرية المتصاعدة في ظل حكومة صهيونية أكثر تطرُّفًا من سابقاتها، لافتةً إلى أن ذلك لن يزيدها إلا إصرارًا وتحديًّا ومقاومةً واستعدادًا لمعركة تعد لها جيدًا، وذلك من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ودعت كافة أبناء شعبنا الأبي للوقوف إلى جانب الأسرى عمومًا والإداريين خصوصًا في معركتهم المرتقبة في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.
