قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال وإدارة سجونه يتحملون كامل المسؤوليه عن التداعيات الخطيرة لقرار المتطرف بن غفير بتحديد وقت الاستحمام للأسرى.
وأكدت الوزارة في تصريح مقتضب، وصل "وكالة الرأي"، أن قرارات "بن غفير تعتبر تدخلًا سافرًا في حياة الأسير الفلسطيني وحرمانًا له من أبسط حقوقه الإنسانيه وهي الحصول على الماء للاستحمام.
وأضافت: "إن هذا القرار يمكن أن يساعد في تقريب المواجهه بين الأسرى وإدارة السجون أكثر من أي وقت مضى، وإن تمريره حتى وإن اقتصر على الأقسام الجديدة في سجني نفحة وجلبوع، سيكون مقدمة لتطبيقه على باقي السجون".
وتابعت: "الحركة الأسيرة تستعد لاتخاذ خطوات لمواجهة هذا القرار وعدم السماح بتطبيقه، وندعو لمزيد من الضغط على الاحتلال بكل السبل والوسائل لوقف جرائمه بحق الأسرى".

