قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، "إن مصادقة ما يسمى كنيست الاحتلال على سحب الجنسية والإقامة من أسرى الداخل والقدس ليس له أي اعتبار في قاموس الأسير الفلسطيني، لأن نضاله وكفاحه كان لأجل الهوية والأرض الفلسطينية".
وتابعت: "أينما حل أبناء شعبنا في أرض فلسطين فهم أهلها وأصحابها الأصليون، ونعتبر أن وجود الاحتلال على هذه الأرض "مؤقت".
وأكد الوزارة في بيان لها، أن قوانين الاحتلال وتشريعاته المارقة لن تستطيع ردع الأسرى أو التأثير على عقيدتهم الوطنية.
وكانت الكنيست قد صادقت بكامل هيئتها بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمنفذ عملية من الداخل يتلقى تعويضات من السلطة عن عمله، بأغلبية 94 عضو.

