غزة – وكالة الرأي:

قال وكيل وزارة العدل في غزة المستشار أحمد الحتة، اليوم الخميس، إن الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية بالوزارة أصدرت (11691) شهادة عدم محكومية، ووثقت وصدقت (49214) معاملة عدلية لدى كاتب العدل، وصدقت (9895) وثيقة ومعاملة خلال عام 2022 الماضي.

وأضاف الحتة خلال لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، أن الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة أعدّت خلال العام الماضي (22) دراسة قانونية، ونفذت (62) زيارة للمؤسسات الحقوقية، وشاركت في (60) لجنة داخلية وخارجية، موضحاً أنه تم إعداد (19) قانون ونظام ولائحة، والعديد من الدراسات القانونية والمقترحات التي من شأنها المساهمة في الحد من التعدي على موظفي الدولة والمرافق العامة.

 وأشار إلى أن الإدارة العامة للشؤون المهنية اعتمدت (169) خبير، وأصدرت (98) قيد محكّم جديد، وجددت لـ (227) محكّم، وأعادت ترخيص قيد 51 مترجماً معتمداً.

 وذكر الحتة، أنه تم ترخيص هيئة المقاطعة ومناهضة التطبيع كهيئة أهلية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات الحقوقية والهيئات الأهلية من خلال تنفيذ عشرات ورش العمل، وإعداد المقترح بتعديل قانون الترجمة والمترجمين رقم (15) لسنة 1995م، وإطلاق برنامج التثقيف النقابي.

 وأفاد بأن وحدة حقوق الإنسان في الوزارة أعدّت دراسة حول مدى تطبيق نصوص قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل " السجون" على النزلاء الأحداث الموقوفين في الحفظ القانوني في مؤسسة الربيع.

 وأوضح الحتة، أن وحدة الشكاوى وحقوق الإنسان في الوزارة استمرت في تقديم العون القانوني للمواطنين من خلال تقديم (186) عوناً قانونياً، وساهمت في إعداد برامج تعليمية مناسبة لنزلاء مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث.

 وبين أنه تم إعداد برنامج عمل لمتابعة شكاوى المواطنين، واستقبال ومنح (523) طلب إجازة طارئة للنزلاء، والمشاركة في إعداد لائحة حفظ وإتلاف الوثائق الرسمية الحكومية، وكذلك المشاركة في إعداد مشروع مكتبة قانونية خاصة بوزارة العدل.

 وقال الحتة إن وحدة تطوير الأداء المؤسسي نفذت برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات مندوبي وحدة تطوير الأداء المؤسسي وأعضاء لجنة الجودة، منوهاً إلى أنه تم إعداد ميثاق خدمة متلقي خدمات وزارة العدل واعتماده من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والانتهاء من إعداد الخطة التدريبية المقترحة لوزارة العدل لعام 2023م.

وأشار إلى أنه تم البدء بوضع نظامٍ خاص في إصدار شهادة السجل العدلي للأشخاص الاعتبارية، وإصدار القرار الخاص بتقديم الخدمة للصم والبكم بعد وضع نظام خاص بهم، مشيراً إلى أنه تم رفع توصية بالعمل على تفعيل التوقيع الإلكتروني لتسهيل تقديم خدمة الكاتب بالعدل عن بعد.

 وذكر الحتة بأن وحدة شؤون القضاء والنيابة أتمت إنجاز دليل إجراءات موحد خاص بها، وتقديم أكثر من (100) استشارة قانونية سهّلت على المواطنين الوصول إلى حقوقهم.

 وأفاد بأن وحدة العلاقات الدولية والعامة أعدت قرابة 500 خبر ونشر 80 بياناً حول الأحداث السياسية والقانونية رصدت فيها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والاتفاقات الدولية.

وأوضح الحتة، أن الوزارة تهدف خلال العام الحالي إلى تطوير المنظومة العدلية وفتح ملفات هامة تلبي احتياجات الشارع الفلسطيني سواء في التشريعات المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة، وتنظيم العلاقة بين مكونات العدالة، وتطوير العمل في مراكز السجون، والمساندة في حل النزاعات.

وأكد أن الوزارة لا تدخر جهداً في سعيها نحو تحقيق العدل بين الناس، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانات والأدوات المتاحة، لتجويد الخدمات بشكلٍ مستمر.