أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الأحد، عند تمكنها بالتعاون مع وزارة المالية من دفع رواتب الأسرى والمحررين ومخصصات ذوي الشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم خلال عام 2022 الماضي بقيمة أكثر من 45 مليون شيقل.
وقال مدير عام الأنشطة والإعلام بالوزارة نبيل حجاج خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي: "إن الوزارة استطاعت دفع رواتب الأسرى بسجون الاحتلال بواقع 3 مليون و354 ألف شيقل، ورواتب الأسرى المحررين بقيمة 5 مليون و661 ألف شيقل خلال العام المنصرم".
وأضاف حجاج، أن وزارته استطاعت خلال العام الماضي دفع مخصصات ذوي الشهداء بواقع 26 مليون و472 ألف شيقل، والجرحى المقطوعة رواتبهم بقيمة 10 مليون و146 ألف شيقل.
وأوضح أن الوزارة عملت على توفير التأمين الصحي لذوي الأسرى والأسرى المحررين والجرحى، إلى جانب توظيف العديد من الأسرى المحررين في المؤسسات الحكومية على بند التوظيف المالي والبطالة المؤقتة.
وذكر حجاج، أن الوزارة تعمل بشكلٍ أساسي على توفير الحياة الكريمة للأسرى داخل السجون والتكفل بعوائلهم، بما يحفظ كرامتهم، وذلك من خلال توفير الرواتب والتأمين الصحي ومنحهم إعفاءات للعديد من الخدمات الأساسية كخدمات الكهرباء والبلدية، والتعليم الجامعي، إضافة إلى الدعم الاجتماعي لأهالي الأسرى.
وبين أن الوزارة تسعى لتمكين الأسرى المحررين اقتصادياً ودمجهم في المجتمع وتأهيلهم؛ لأخذ دورهم في بناء المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال منحهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون مثل توفير الوظائف والرواتب إضافة إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة.
وأشار حجاج، إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لحشد التضامن الشعبي والدولي مع قضية الأسرى العادلة من خلال إبراز قضيتهم إعلامياً وميدانياً، موضحا أنه تم تنظيم (23) مؤتمراً صحفياً خلال العام المنصرم، ونشر (95) بياناً صحفياً، و(840) خبر عبر الموقع الإلكتروني وفي كافة وسائل التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والانجليزية لتغطية أخبار الأسرى.
وشدد على أن الوزارة تدافع عن حقوق الأسرى في كافة المحافل المحلية والدولية من خلال ضمان وجود محامين للدفاع القانوني عن الأسرى داخل السجون، وتحشيد الدعم الحقوقي لقضية الأسرى في المحافل الدولية، مشيراً إلى أنه تم إرسال (41) مذكرة ومتابعة قانونية لفضح انتهاكات الاحتلال داخل السجون.
وقال حجاج: "إن الوزارة عقدت (12) ورشة عمل لمناقشة أهم القضايا والتطورات المتعلقة بالأسرى، إلى جانب إصدار (12) تقريراً شهرياً تناولت الانتهاكات الإسرائيلية وأوضاع الأسرى داخل السجون".
وحول أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه الوزارة، أكد حاجة الوزارة إلى برامج محوسبة مخصصة للأسرى والشهداء والجرحى وربطها مع الحاسوب الحكومي، مطالباً بضرورة حوسبة وزارة شؤون الأسرى.
وأشار إلى ضعف التغطية الإعلامية للقنوات المحلية والعاملة في الأراضي الفلسطينية للأحداث المتلاحقة والمتسارعة في قضية الحركة الأسيرة، مشيراً إلى غياب المشاركة المجتمعية في كثير من الفعاليات التي تجريها الوزارة.
وعلى الصعيد الحقوقي والدولي، أوضح حجاج أن نسبة الإنجاز خلال العام المنصرم كانت منخفضة نسبياً ويرجع ذلك إلى إحجام المؤسسات الحقوقية في الأراضي المحتلة والمؤسسات الإقليمية والدولية عن التعامل مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة بشكل عام.
ووجه التحية إلى الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال على ما يقدمونه من تضحيات كبيرة وعطائهم الممتد، مؤكداً أن معركتهم الجارية في هذه الأيام هي جزء من تاريخ مشرف للحركة الأسيرة التي تخوض غمار المعارك مع السجان الصهيوني للحصول على الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وقال: "نحن أمام حكومة متطرفة فاشية تسعى إلى سلب الأسرى لحقوقهم وإنجازاتهم عبر مزيدٍ من التضييق عليهم، وملاحقتهم حتى في المياه الساخنة ولقمة الخبز"، مشيراً إلى أن "السجون تشهد في هذه الأيام الحرية والكرامة التي يرفعها الأسرى شعاراً للمرحلة موقنين بأن الله ناصرهم وشعبهم ومقاومتهم لن تخذلهم".
