أوصى مختصون _بالقانون وبالتأهيل العلمي والعملي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل_ بتنسيق جهود المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المتعلقة برعاية النزلاء وتسليط الضوء بشكل أكبر على الرعاية اللاحقة بعد خروجهم من المراكز وتطوير برامج إعادة دمجهم بالمجتمع.
ودعا المختصون الممثلون للمؤسسات الرسمية ذات الصلة بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على تطوير البرامج التي تستهدفهم وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية والعلمية والمهنية التي تضمن عدم العود للجرائم، ووضع خطة حكومية لضمان التكامل بالأداء والخدمات المقدمة للنزلاء، والاهتمام بشكل أكبر برفع مستوى المعيشة لهم ولأسرهم أثناء وبعد السجن.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أعدتها الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في قسم الجمعيات الحقوقية التابع لها بوزارة العدل حول الدورات التدريبية في مراكز الإصلاح والتأهيل واقع ومأمول، بحضور وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة وعدد من ممثلي الوزارات الشريكة والمؤسسات الحقوقية المختصة.
وفي كلمته الافتتاحية للورشة قال وكيل الوزارة المستشار الحتة أن الدور الأساسي لكافة المؤسسات الرسمية والمدنية هو إعادة دمج هؤلاء النزلاء بالمجتمع من خلال تهيئة المجتمع لتقبلهم ومن ثم مساعدتهم للانتقال للمراحل التالية من حياتهم، والاهتمام بالجانب القانوني الخاص بحقوقهم وضمان حصولهم عليها داخل السجن وصولاً للحقوق الوظيفية وكافة الأمور المتعلقة بالرعاية اللاحقة لهم، مؤكداً على أن هذه المدة من حياة النزلاء يجب أن تكون فترة لاستثمار جهود الكادر البشري الموجود داخل هذه المراكز.
وتحدث المستشار الحتة عن واقع النزلاء بهذه المراكز والنزلاء الأحداث داخل مؤسسة الربيع ودور منظمات المجتمع المدني بالإشراف والرقابة وصولا إلى التكامل مع عمل المؤسسات الرسمية بما يعمل على تطوير البرامج المتعلقة بهم ودعمهم بشكل يخرّج للمجتمع أشخاصا أصحاء منتجين يمكنهم الاندماج والتفاعل بسهولة داخل بيئاتهم.
من جانبه قدّم أ. علاء داوود مدير مركز التدريب المهني في السجون نبذة عن البرامج التي تقوم بها المديرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وصنفها إلى دورات مبتدئة ومتقدمة، مشيراً إلى أن أهدافها توفير الحد الأدنى من مستوى معيشية للنزلاء، وتقليل العود الإجرامي، مشيراً إلى أن المطلوب بشكل كبير هو الرعاية اللاحقة وإعادة دمج النزيل بالمجتمع.
بدوره تحدث د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" عن أهمية الارتقاء بالبرامج التدريبية الموجهة للنزلاء من حيث ملامستها للواقع ولقدرات النزلاء وتحويل هذه المراكز لمؤسسات علاجية كاملة والبناء على تجارب عالمية في هذا الإطار وتطويرها لتصبح مقرات تثقيف وتدريب مع ضرورة احترام حقوق النزلاء بما يضمن تقليل نسبة الجرائم من خلال تقليل نسب العود الإجرامي.
وتحدث مندوب وزارة الأوقاف عن البرامج الدينية والدعوية التي تستهدف النزلاء وعن مبادرات وخطط مستقبلية لتقديم رعاية لاحقة للمفرج عنهم، من ضمنها برنامج تعليمي أكاديمي.
فيما تحدث ممثلو وزارت العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم عن البرامج التي تقدمها وزاراتهم للنزلاء من بينها التدريب المهني وتزويد هذه المراكز بأخصائيين نفسيين وتقديم مساعدات عينية ونقدية وبرامج تعليمية تربوية وقائية تقدم بالمدارس للوقاية من الانحراف إلى منحدر الإجرام.
