الضفة المحتلة - وكالة الرأي: 

قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة: "إن طرح قانون إعدام الأسرى في لجان الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه وإقراره لاحقًا يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم.

وأضافت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين: "أن القانون لا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر المبين، بل يزيدنا إصرارًا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه".

وأكدت أن هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية لتحرير الأسرى بكافة الأدوات والوسائل المتاحة.

وشددت اللجنة، على أن الحركة الأسيرة ماضية في مواجهة إجراءات المدعو "بن جفير" الذي يعتدي على حقوقنا الأساسية من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم، والذي سيكون مطلبه الأساس حرية الأسرى، وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتنا.

ودعت شعبنا بكل قواه وقادته لإسنادنا بكل المستطاع حتى يتم تحقيق مطلبنا بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة غضبٍ وإسنادٍ لنا في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس.

ووجهت التحية لشعبنا في حوارة في كل ساحات المواجهة، وهم يسطرون أروع آيات الصمود والتحدي في وجه قطعان المستوطنين المتغولين بدعمٍ وإسنادٍ من حكومة التطرف والعنصرية الصهيونية، التي لا تتوقف عن سن التشريعات التي تشرعن العدوان بأشكاله المختلفة من استيطانٍ وتهويد.