صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية بإجراء تفتيش دون أمر صادر عن المحكمة كما هو معمول به وفقا لأنظمة القانون الجنائي.
وجاء القرار تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة وفقدان السيطرة على "الأمن الداخلي" في ظل فوضى السلاح بالبلدات العربية.
وأيد مشروع القانون الذي تقدم به حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، 20 عضو كنيست وعارضه 6 أعضاء كنيست.
ويقضي مقترح القانون بفرض أمر مؤقت يسري لمدة 12 شهرا والذي يُسمح بموجبه بإجراء تفتيش بهدف ضبط أسلحة غير قانونية.
