طالبت اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، خلال تقريرها بمناسبة ذكرى يوم الأرض، المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقٍ رسميٍّ في ملف جرائم الاحتلال المرتكَبة بحق أرضنا.
ودعت لتضمين التحقيق جرائم الاستيطان وخطوة الضم الصهيونية المنافية تمامًا للقوانين الدولية، بما يقود إلى تقديم قادة الاحتلال كمجرمي حربٍ أمامَ منصّات العدالة الدولية.
ودعت كافة أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة إلى تطوير الغضب الشعبي العارم في وجه الاحتلال، والدفاع عن أرضنا الفلسطينية بكل الوسائل المشروعة.
كما دعت اللجنة خلال الجلسة الخاصة التي عقدت صباح اليوم في مخيم ملكة شرق غزة، قطاعات وشرائح الشعب وقواه الوطنية للتفاعل مع كافة الفعاليات التي تُحيي في نفوس الأمة التمسك بالأرض والحقوق والمقدسات.
وطالبت اللجنة منظمة التحرير الفلسطينية بسحب اعترافها بالكيان الصهيوني وإلغاء اتفاقية أوسلو، "لأنها تنازلت عن جزء غالٍ من أرضنا، ومنحت الشَرعية لاحتلال جزءٍ من أرضنا وتدنيس مقدساتنا، وقتل شعبنا، ولا يجوز أن يستمر العمل بمقتضاها".
ودعت السلطة برام الله إلى رفع يدها عن المقاومة في الضفة، وإفساح المجال لها لتدافعَ عن أرضنا وحقوقنا ومقدساتنا، والتوقّف عن التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي للخروج من حالة الخلافات والانقسام بهدف تمكين الشعب وقُواه الحيّة والفاعلة من إرساء خطة وطنية على أساس المقاومة بحيث تكون قادرةً على انتزاع الحقوق المغتصبة وصَوْن تضحيات شعبنا الصامد المقدام.
وأكدت اللجنة على ضرورة مخاطبة البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية بهدف التصدّي للمخططات الصهيونية الاستيطانية ووقف سرقة الاحتلال للأرض، والدفع باتجاه بلورة جهدٍ برلمانيٍّ دوليّ لضمان مقاضاة قادة الاحتلال المجرمين في المحافل القضائية الوطنية والدولية.
كما دعت الحكومات العربية والإسلامية وقادة الأمة لتحمّل مسؤولياتهم في مواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية العنصرية للسيطرة على الأرض الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني، وبلورة حملة سياسية ودبلوماسية شاملة لفضح وتعرية الاحتلال في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
وطالبت الدول العربية والإسلامية التي تقيم علاقات مع الاحتلال إلى طرد السفراء الصهاينة من أرضها، وسحب المبادرة العربية كونها تعترف بالكيان الصهيوني.
ودعت اللجنة الدول المُحِبّة والصديقة لشعبنا والداعمة لقضيتنا للتحرك إقليميًّا ودوليًّا من أجل إلزام المجتمع الدولي ومنظماته الأممية بتحمّل مسؤولياتهم إزاء المخططات العنصرية والتشريعات الصهيونية الخطيرة، والتي تصنّف كجرائم حرب وفق القوانين الدولية، والعمل على رفع ملف هذه الجرائم والانتهاكات الكبرى إلى محكمة الجنايات الدولية.
وطالبت اللجنة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقٍ رسميٍّ في ملف الجرائم الصهيونية المرتكَبة بحق أرضنا، وتضمينه جرائم الاستيطان وخطوة الضم الصهيونية المنافية تمامًا للقوانين الدولية، بما يقود إلى تقديم قادة الاحتلال كمجرمي حربٍ أمامَ منصّات العدالة الدولية.
ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية كافة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية في حماية قراراتها والدفاع عن ميثاقها ومنظومتها القانونية والإنسانية التي تدين الاستيطان والسيطرة الصهيونية على الأرض الفلسطينية، وتدنيس المقدسات، والاعتداء على الإنسان، واتخاذ قرارات حاسمة في وجه مخطط السياسات الصهيونية التي تعمل على الانفجار والتصعيد في المنطقة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار والسلم الدولي.
