القدس المحتلة - وكالة الرأي :

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم، الأحد، رسميا على إقامة ما يسمى بـ"الحرس القومي" وكذلك على تقليص بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات من أجل تمويله في أعقاب الصفقة بين بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير.

وقررت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، اقتطاع أفقي بنسبة 1.5% من ميزانيات الوزارات الحكومية لصالح إنشاء "الحرس الوطني"، وذلك تماشيًا مع وعد رئيسها بنيامين نتنياهو، لبن غفير، خلال مفاوضات تجميد الإصلاحات القضائية.

وتم الموافقة على القرار بعد سلسلة نقاشات، ووسط خلافات بين معظم الوزراء وبن غفير، حيث عارض الغالبية هذه الاقتطاعات من الوزارات، قبل أن يقنعهم نتنياهو بذلك.

وتأتي هذه الموافقة رغم التحذيرات من الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن من هذه الخطوة وتأثيرها على عمل الشرطة والتداخل الأمني في المهام، واستغلالها من قبل بن غفير لمصالح شخصية ويمينية متطرفة.

وحذر أعضاء عرب في الكنيست من أن هذه ستكون ميليشيا مسلحة تعمل تحت تصرف بن غفير لاستهداف الفلسطينيين.

وحسب اقتراح بن غفير، فإن "الحرس القومي" سيتكون من خمسة ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد هذا "الحرس" على صلاحيات تنفيذ اعتقالات، ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.