غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

نجح مجلس القضاء الأعلى في غزة، بتحقيق وتعزيز المنظومة القضائية التي تعزز مبدأ العدل بين الناس، رغم الظروف الاستثنائية والإمكانيات المتواضعة التي يعمل بها، حيث سرعة إنجاز معاملاتهم وقضاياهم التي ترفع داخل أروقة المحاكم، بين قضاة أثبتوا انتماءهم لدينهم ولوطنهم.

المجلس أوضح في تقريره السنوي للعام 2022، الذي وصل وكالة" الرأي" نسخه عنه، أن الهدف من نشر هذا التقرير تقديم الحقيقة كما هي بكل شفافية للجمهور، مع إظهار النتائج مدمجة بالإحصائيات معززة بالصور والأرقام الحقيقية، حيث استخدم المنهج الوصفي معتمداً على تقارير المحاكم الإحصائية والإنجاز من الخطة التشغيلية.

وعمل المجلس خلال الفترة السابقة على عقد سلسلة لقاءات لحوسبة المنظومة القضائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.

إنجازات

التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى أوضح أن مجلس القضاء استطاع أن يخرج بالعديد من الإنجازات التي تصب جميعها في مصلحة العمل داخل المحاكم، وتطويره حسب الإمكانيات المتاحة، منها:

زيادة نسبة الإنجاز (20%-105%) في الدعاوى، بسبب وضوح الرؤية أمام صانعي القرار في المجلس الأعلى للقضاء، والعمل على هندسة العمليات والسعي إلى الوصول لنظام قضائي جديد بالكلية من خلال تغيير نمط التفكير وإنضاج عقول تخطط وتتميز في تقييم المشاكل وحلها بطرق علمية متقدمة.

حيث يجب العمل على تطوير الكادر العامل في مفاصل العمل ودعمه بالتدريب اللازم، كما تم معالجة التعميمات والقرارات للعديد من الإشكاليات، التي تقف عائقاً أمام سهولة الوصول إلى العدالة، منها: التعميم بإنجاز الملفات المدنية أول درجة من ملفات العام 2015 وماقبله.

كما حقق المجلس تقدماً في إنجاز الدرجة الثانية من درجات التقاضي، حيث بلغت نسبة الفصل في الدعاوى 18-105%، ويعزى ذلك إلى زيادة عدد هيئات محكمة الاستئناف واستقرار العمل بمحاكم الدرجة الثانية.

كذلك تم تمييز الفصل في دعاوى الجنايات، حيث بلغت نسبة الفصل 83-150%، ويعزى ذلك إلى تشكيل هيئات جنايات متخصصة في معظم المحافظات، وإلى معالجة معضلة نشر قرارات الإهمال، عبر إطلاق جريدة القضاء الفلسطيني، والهدف منها أن يقوم المتهم بتسليم نفسه إلى السلطة القضائية، بعد استكمال إجراءات التبليغ والنشر.

مضيفاً أنه في حال لم يسلم نفسه يجرى محاكمته غيابياً كمتهم فار من العدالة، إضافة إلى الصلح الجزائي والمحاكمات السريعة.

التقرير بين أيضاً أن مجلس القضاء حقق إنجازاً في زيادة الدعاوى والطلبات والمخالفات وقضايا وطلبات التنفيذ في العام 2022، عنه في العام 2021، بنسبة 27.64%، منهما للدعاوى 32.44%، لقضايا وطلبات التنفيذ، وهي نسبة عالية جداً، تضيف أعباء وظيفية فوق الأعباء غير المغطاة بالكادر الوظيفي الحالي.

المجلس خرج ضمن استنتاجاته بتراجع وارد مخالفات المرور بسبب سياسة الشرطة بمعالجة المخالفات لديها.

إلى ذلك أيضاً تمثل قضايا التنفيذ مانسبته 74.54% من إجمالي الملفات القضائية، وتؤثر العديد، فيما تؤثر العديد من العوامل في نسبة الفصل والإنجاز في هذه القضايا ومن ذلك قيمة القضية وقدرة المدين على السداد والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الشركات والإفراد.

التحديات

القضاء كأي مؤسسة تعمل في فلسطين تواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تحول دون الوصول إلى غايتها وتحقيق رؤية ورسالة القضاء.

التقرير أوضح أن التحديات تتمثل في: بطء التقدم في عملية التحول الإلكتروني بسبب عدم إنجاز البرنامج الجديد للمحاكم والاعتماد على البرنامج القديم، الذي لا يخدم العمل ولايمكن تسهيل الإجراءات من خلاله، إضافة إلى أنه لا يوفر جميع المعلومات اللازمة.

كما يعتبر زيادة العبء على الكادر القضائي والإداري من التحديات، بسبب نقص الكادر البشري بسبب زيادة عدد الوارد من الملفات بصورة مضطردة، ونقص كتبة الضبط والمراسلين بشكل خاص.

كذلك فإن زيادة العبء القضائي والإداري يترتب عليه عدم الرضا الوظيفي، إضافة الى وجود نقص في عدد مركبات الحركة اللازمة، سواءً لمجمعات المحاكم، أو لعمل دائرة التفتيش القضائي والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى تهالك المركبات الموجودة.

مجلس القضاء بحاجة الى تعزيز استقلال القاضي والحفاظ على هيبته وتوفير حياة كريمة آمنة له، وتأخير الفصل في الدعاوى وطول أمد التقاضي رغم تحسن نسبة الفصل والإنجاز، وذلك بسبب زيادة الوارد ونقص الكادر.

ومن التحديات أيضاً، عدم تحقيق معالجات نهائية لمشكلة حرمان القضاة من برامج تطوير القدرات العلمية وتبادل الخبرات بسب ظروف الحصار، وعدم مواكبة التشريعات الحالية لمتطلبات بيئة العمل الجديدة.

كذلك فإن البنية التحتية للمجمعات الثلاث في الشمال والوسطى ورفح، غير لائقة لعدم ملائمة الأماكن المستأجرة لعمل المحاكم ودورها الوظيفي، سواءً من حيث المساحة أو من حيث تقسيماتها وسهولة الحركة داخلها، مثل: حركة الموقوفين والمتهمين وتأمينهم، إضافة لصعوبة الوصول الى مبنى رفح نظراً لبعده ووجوده في مجمعات نائية.

التقرير أبرز تحديات أخرى تتمثل في استمرار انقطاع الكهرباء في مجمعات المحاكم ونقص المولدات التي تغطي العمل، وتكرار مشاكل وزيادة الضغط على الشبكة وتقطعها باستمرار، وتهالك اللوجستيات في المحاكم باستثناء قصر العدل.