عقدت محكمة “عوفر” العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي جلسة اليوم الخميس، للنظر في قضية توقيف النائب الأردني عماد العدوان إثر حادثة التهريب المزعومة يوم الأحد الماضي.
وقال المحامي اسماعيل الطويل، عضو فريق الدفاع عن النائب عماد العدوان، إن الجلسة عقدت للنظر في طلب فريق الدفاع للاستئناف على طلب النيابة تمديد اعتقال النائب العدوان 15 يوما إضافية.
وأضاف الطويل أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن ترفض السماح لأي من أفراد فريق الدفاع بلقاء النائب العدوان منذ اليوم الأول لاعتقاله.
وأكدت مصادر مطلعة وجود جهود أردنية حثيثة واتصالات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ليتم بموجبها الإفراج عن النائب العدوان الموقوف لدى الاحتلال وعودته إلى الأردن في القريب العاجل.
وقالت المصادر إن مماطلة الاحتلال في قضية النائب العدوان، تأتي بضغط من جهاز الشاباك، وتهدف للتحقيق بشكل أكبر من النائب العدوان لمعرفة الجهة التي نقل منها الأسلحة، والجهة التي كان ينقلها إليها وإن كانت هذه المرة الأولى أم أن هناك مرات سابقة.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أكدت في بيان يوم الأحد الماضي أنها وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي في بيان إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في الأردن، تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الحادثة ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.
يشار إلى ان وسائل إعلام عبرية، أفادت بوقت سابق بأن سلطات الاحتلال اوقفت النائب عماد العدوان أسبوعا على ذمة التحقيق، بعد زعمها محاولته تهريب اسلحة عبر معبر اريحا.
