استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وبشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس صباح اليوم، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة شبان وإصابة العشرات من المواطنين .
وقالتالهيئة الدولية(حشد) في تصريح لها اليوم الخميس:" ندين تصعيد جرائم القتل الميداني والتصفية الجسدية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق المدنيين الفلسطينيين، التي شهدت ارتفاع ملحوظ في الأشهر الاخيرة الماضية حيث أدت الي ارتفاع عدد الشهداء الى (108) شهيداً تم اعدامهم ميدانياً منذ بداية العام الجاري 2023 م".
وأكدت على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي، معربة عن قلقها الشديد من تسارع وتيرة عمليات الاقتحام للاماكن المقدسة وللمدن والمخيمات الفلسطينية وتصعيد الاستيطان واعتداءات المستوطنين وتكرار حالات القتل والإعدام الميداني الممنهجة، التي تنفذها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية.
ورأت أن هذه الجريمة تكشف مجدداً عن سياسة إسرائيلية مفزعة تقوم على المزيد من التنكر بشكل سافر لحق الفلسطينيين في الحياة، كما وتشكل انتهاكاً صارخاً لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني، سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة؛ والتزامات سلطات الاحتلال بضرورة احترام حقوق المدنيين في الأراضي المحتلة.
وقالت الهيئة الدولية (حشد): "إن قوات الاحتلال لم تكن لتتجرأ على اقتراف جرائمها بحق المدنيين والاعيان المدنية، لولا صمت وعجز المجتمع الدولي واستمرار سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي تعطي لدولة الاحتلال حصانة من المسائلة الجنائية الدولية.
ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، واتخاذ التدابير الفعالة والفورية لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تنذر بفصل مأساوي جديد في حياة الشعب الفلسطيني.
كما طالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.
وجددت مطالبتها للمدعي العام كريم خان بالتوقف عن سياسية التسويف والمماطلة والعمل الجاد لتسريع خطوات التحقيق في الجرائم الاسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، بما يعزز الانتصار للضحايا واستقلالية وفاعلية المحكمة الدولية.
في حين، حثت الأسرة الدولية وأحرار العالم، لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ودعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك تفعيل مطالبة المنظمات الدولية والحكومات بخطوات عملية لمقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها بما يوقف سياسية النفاق وانتقائية التنفيذ لقواعد القانون الدولي.

