غزة – وكالة الرأي :

طالبت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي (توثيق)، كافة الأطراف للتدخل العاجل لوقف عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

وذكرت الهيئة أنها تقوم بواجبها نحو توثيق كل جرام الاحتلال الإسرائيلية المرتكبة واعداد ملفات متكاملة تمهيداً لملاحقته قضائياً أمام القضاء الدولي وأمام محكمة الجنايات الدولية.

أكدت رصدها استخدام قوات الاحتلال أسلحة فتاكة محرمة دولياً أدت إلى تمزيق الشهداء وجعلهم أشلاء، إضافة إلى وجود إصابات جسدية دائمة للجرحى والمصابين من المدنيين العزل والنساء والأطفال.

ودعت خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن والجمعية العامة الدائمة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف العدوان وفتح معابر القطاع فوراً وانهاء الحصار المفروض على القطاع.

كما تشدد الهيئة على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة والملاحقة لمجرمي الحرب الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومنشآته المدنية.

وطالبت مجلس حقوق الانسان بتحمل مسؤولياته والتحقيق العاجل في جرائم الاحتلال المرتكبة، وتقديمها للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اتخاذ القرارات العاجلة لمحاسبة قادة وجنود الاحتلال على هذه الجرائم.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة باتفاقيات جنيف بتوفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين الفلسطينيين والعمل على إلزام الاحتلال بالتزاماتها تجاه المدنيين.

كذلك طالبت السطلة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملف جرائم الاحتلال المستمرة للجنايات الدولية.

أيضاً طالبت المدعي العام بإعلان محاكمة قادة جيش الاحتلال فوراً والمباشرة الفورية لإجراءات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعدم التسويف في اصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وعبرت الهيئة عن استنكارها استمرار العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال منذ فجر يوم أول أمس الثلاثاء على قطاع غزة والذي أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء (25) شهيداً من بينهم (6) أطفال و(4) سيدات، وإصابة (76) آخرين بجراح مختلفة.

وقالت إن طائرات الاحتلال الحربية المقاتلة، شنت سلسلة من الغارات المتزامنة على عدد من المباني والشقق السكنية المدنية الآمنة في قطاع غزة دون سابق إنذار ضمن جرائم الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون بقرار من أعلى مستوى سياسي وعسكري وقضائي في "إسرائيل".

وأشارت إلى أن تلك الغارات أسفرت عن ارتقاء وإصابة عدد من المدنيين العزل والأطفال والنساء وعكست هذه العمليات أعلى درجات الاستهتار الإسرائيلي بحياة المدنيين الفلسطينيين والإمعان في إيذائهم.

وأشارت إلى جريمة الاحتلال واستهتارها في استهداف طبيب فلسطيني يحمل الجنسية الروسية وزوجته وابنهما داخل شقتهما السكنية بعد استهدافها المباشر شقة سكنية أخرى في البناية نفسها.

وقالت إن العدوان خلف أضراراً جسيمة في المنشآت السكنية والبنية التحتية حيث يستمر العدوان منذ يوم أمس باستهداف المنازل والسيارات والأراضي الزراعية في كل محافظات قطاع غزة، مما سبب دماراً واسعاً وأضراراً جسيمة فيها.

ووفقاً لمتابعة الهيئة فقد تزامن هذا العدوان مع إعلان سلطات الاحتلال إغلاق المعابر والمنافذ الوحيدة لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، والذي يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي، مما ينذر بأزمة إنسانية كبيرة حال استمر هذا الإغلاق.

وبحسب تقارير وزارة الصحة فإن إغلاق معبر بيت حانون قد حرم أكثر من (142) مريض في اليوم الأول من العدوان، و(136) مرضاً في اليوم الثالث من العدوان، غالبيتهم من مرضى السرطان، وحالات عاجلة من الأمراض الخطيرة ممن لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة، من العلاج.

وقالت إنه مع استمرار إغلاق المعبر في وجه الحالات المرضية الخطيرة، فإننا أمام سيناريو قتل متعمد لمئات المرضى، بالإضافة إلى أن استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لقطاع غزة ومنع توريد الإمدادات الطبية يسبب تداعيات خطيرة على حياة آلاف المرضى من سكان القطاع.

كذلك أكدت أن استمرار اغلاق المعبر ومنع توريد الوقود اللازم لمحطة الكهرباء الوحيدة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة؛ سيتسبب بانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة عن منازل المواطنين والمرافق الحيوية والمستشفيات وخدمات البنية التحتية، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأكثر من مليوني إنسان داخل القطاع.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تنتهك القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وبالأخص اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الإنساني الدولي.

وأكدت الهيئة أن هذه السياسة تمثل جريمة حرب وكذلك جرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان مكتملة الأركان.

كما تؤكد أن إغلاق المعابر يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرم دولياً، وانتهاكاً واضحاً لما ورد في المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.