قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن محكمة الاحتلال بالرملة رفضت الافراج المبكر عن الأسير المريض وليد دقة بذريعة أن القرار ليس من صلاحيتها.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن هذا القرار يستوجب مضاعفة الجهود على كل المستويات وتكثيف التحركات ميدانيا وسياسيا لقطع الطريق أمام الاحتلال الذي يراهن على عامل الزمن لقتل الأسير دقة.
ويعاني الأسير دقة من تدهور خطير على حالته الصحية بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.
والأسير دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.
ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

