أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأحد، في بداية جلسة حكومته، أنه يعتزم البدء هذا الأسبوع بخطوات عملية "لإجراء تعديلات في النظام القضائي".
ووفقا لصحيفة هآرتس، قال نتنياهو، إنه ينوي تنفيذ تعديلاته القضائية “بطريقة محسوبة ومسؤولة”، ولكن وفقًا للتفويض الذي حصل عليه.
وأعلن قادة الاحتجاجات على التعديلات القضائية أنهم سيستأنفون التظاهرات بعد بيان نتنياهو.
من جهته، أفاد كل من رئيس المعارضة "يائير لبيد" ورئيس "همحني همملختي" بيني غانتس الأسبوع الماضي، أنهما لن يشاركا في المفاوضات الخاصة بقوانين التعديلات القضائية برعاية رئيس الكيان "هرتسوغ" حتى انعقاد لجنة اختيار القضاة.
وقال لبيد: "إذا مضى نتنياهو قدما في تعديلاته من جانب واحد كما صرح، فسوف يكتشف أنه “رئيس وزراء” أقل من نصف “شعب إسرائيل”، مع أقل من أكثر من نصف الاقتصاد، وأقل من نصف “الأمن” وأقل من نصف الكنيست".
وأشار نتنياهو، إلى تصريح "غانتس ولبيد"، قائلاً: " لعبا لعبة، لقد كانت في الواقع تحريفًا لما يسمى بالمفاوضات، لكنهما أعطوا شهرًا وشهرًا آخر وما مجموعه ثلاثة أشهر لم يوافق خلالها ممثلوهم على الحد الأدنى من التفاهمات، وكانت نيتهم فقط إطالة الوقت، حيث أدركت الغالبية العظمى من الجمهور اليوم أن هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على النظام القضائي، لذلك، سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ الخطوات العملية".

