أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار حكومة الاحتلال الذي يُسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها، تمهيدا لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
وقال إن الممارســـات التـي يقوم بها الاحتلال كالقوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هــي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام وفرص حل الدولتين.
