قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان كاذبا عندما برر قراره الأسبوع الماضي بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي" بذريعة الرد على هجوم فلسطيني مسلح على مدخل المستوطنة أودى بحياة أربعة مستوطنين.

وبحسب مكتب نتنياهو، فإن القرار جاء بعد اتفاق بهذا الشأن عقده نتنياهو مع وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، ولم يعارضه وزير الجيش يوآف غالنت.

وقال المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي إن نتنياهو يعرف أنه يكذب وأن القرار لم يكن ردا على مقتل المستوطنين الأربعة، بقدر ما كان مقتلهم ذريعة وجدها نتنياهو مناسبة لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد؛ فمن جهة يسترضي نتنياهو بالقرار سموتريتش وتحالفه الاستيطاني الفاشي، ومن جهة ثانية هي فرصة تخدمها ذريعة لإخراج مخطط توسيع مستوطنة "عيلي" من أدراج حكومته، فقد كانت حكومة نتنياهو نفسه قد أقرت عام 2014 تحت عنوان "اجراءات إدارية" مصادرة أراض خاصة للمواطنين الفلسطينيين من قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت في محافظة نابلس في إطار مخطط لبناء 640 وحدة استيطانية في تلك المستوطنة، وتعثرت خطواته في المحكمة العليا الإسرائيلية في حينه بعد أن قدمت كل من جمعية "بتسيلم" ومؤسسة "بمكوم" الإسرائيليتين التماسات المواطنين ضد المخطط الذي سطا على أكثر من ألف دونم، 24% منها لم تكن مسجلة كأراضي دولة بل أراض بملكية خاصة.

وتتوسط مستوطنة "عيلي" التي تأسست عام 1984 قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت على مساحة من الأرض تتجاوز 3318 دونم من أراضي المواطنين في القرى الثلاث وهي مجاورة لثلاث مستوطنات هي "معاليه لبونه" و"شيلو" و"شيفوت راحيل"، التي تحيطها عدد من البؤر الاستيطانية الممتدة في اتجاه شفا الغور، فضلا عن أنها تضم أهم وأخطر كلية عسكرية للإعداد والتأهيل قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.