عقد ديوان الفتوى والتشريع بغزة، اجتماعه الأول لمناقشة قانون الأحوال الشخصية المحال من المجلس التشريعي، وذلك لدراسته وإبداء الملاحظات القانونية عليه.
وقال الزهارنة مدير وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر في ديوان الفتوى ورئيس اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون: "إن مشروع القانون يأتي لتنظيم الأحكام والإجراءات القانونية الخاصـة بالأحوال الشخصية في ضوء التطورات والمتغيرات الجديدة الحاصلة، خاصة أن القوانين النافذة للأحوال الشخصية قوانين قديمة وترجع إلى العهد العثماني".
وأكد أ.الزهارنة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى الحفاظ على وحدة الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، مضيفاً أن مشروع القانون سيضيف أحكاماً إيجابية تتمثل في رفع سن الزواج والاعتراف بوسائل التواصل الحديثة في انعقاد الزواج، ووجوب توثيق عقد الزواج خلال ثلاثة أشهر، والتأكد من قدرة الزوج في الإنفاق وتوفير الحياة الكريمة، إضافة إلى العديد من الأحكام الإيجابية التي سيحققها المشروع.
وأشار الزهارنة إلى أن ديوان الفتوى والتشريع سيناقش المشروع وإبداء الملاحظات القانونية والشكلية بما يحقق الغاية التشريعية.
