تعقد ما تسمى اللجنة الوزارية بحكومة الاحتلال لشؤون التشريع، اليوم الأحد، جلسة لمناقشة مشروع قانون، يمنح وزير ما يسمى الأمن القومي إيتامار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الداخل.
ووفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، فإن هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.
وأفادت بأن هذه صلاحيات غير مسبوقة، يريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرر صلاحيات وزير حرب الاحتلال في التوقيع على مذكرات توقيف إداري لمنع "الإرهاب"، وهي أداة كان كثيرًا ما ينتقدها بن غفير وأعضاء حزبه بشدة.
ويسمح القانون، للمتطرف بن غفير، أن يقيد حركة أي شخص، ومنعه من مغادرة مكان سكنه، أو حتى السفار للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة، أو الزامه بالسكن في منطقة معينة.
