قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن استمرار وتصاعد الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية التي تنفذها السلطة هي جريمة بحق الوطن وسلوك غير أخلاقي وتماهي مع الاحتلال بتغييب كل صوت حر ومؤثر في ساحة الضفة.
وأكدت الفصائل في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأربعاء، أن هذه الاعتقالات تمثل استكمالا لدور السلطة وسلوكها المشبوه في ممارسة سياسة الباب الدوار وتنفيذ أجندات ومخططات الاحتلال في ملاحقة أبناء وكوادر ورموز شعبنا واستنزافه كجزء من دورها الوظيفي الأمني لإشغاله بقضايا جانبية وحماية الاحتلال.
وشددت على أن هذا السلوك يمثل إمعانا في معادات شعبنا للحفاظ على كسب رضا الاحتلال وتدفق الأموال والامتيازات لقيادتها، متسائلةً: "إلى متى ستبقى هذه السلطة عصاً غليظة وسيفا مسلطا على رقاب شعبنا؟!".
وذكرت الفصائل، أن سلطة أوسلو والأجهزة الأمنية تصرّ على طعن شعبنا بخنجر الاعتقال السياسي الذي يمثل خدمة للاحتلال ووصمة عار على جبين قيادتها المتعاونة معه في الوقت الذي لا زالت حكومة المتطرفين الصهاينة ترتكب أبشع الجرائم بحق شعبنا الأبي المرابط الذي يقف ومقاومته كالصخرة يتحدى العدوان ويسجل الانتصارات بثباته وصموده كما جرى في جنين البطلة".
وبينت أن إصرار السلطة على سياسة الاعتقال السياسي يأتي في ظل كافة النداءات الوطنية التي لم تتوقف عن النداء بعالي الصوت لتشكيل جبهة وطنية فلسطينية قوية تسند شعبنا وتتصدى وتلجم عدوان الاحتلال، ومع ما تشهده الساحة من حراك لعقد لقاء للأمناء العامين في القاهرة مما يفرض ضرورة تهيئة الأجواء لإنجاحه والخروج بمخرجات وطنية تصب في صالح شعبنا وقضيتنا ومواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية والتهويدية ومساعي إجهاض المقاومة.
ودعت لوقف الملاحقات للمقاومين وضرورة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، مطالبةً كافة الشرفاء والغيورين على الوطن من كافة الاتجاهات للتصدي لهذه السياسة المدمرة والضارة للنسيج الوطني والأهلي والمجتمعي لقضيتنا ووحدة شعبنا".
وطالبت الفصائل، بتجسيد الوحدة في الموقف والميدان وحشد كافة الطاقات لمواجهة حكومة المتطرفين لا مساعدتها على تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها ضد شعبنا وأرضنا والمقدسات.
