اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة في المستوطنات.

وقرر مجلس حقوق الإنسان، خلال التصويت الذي أجراه في دورته الثالثة والخمسين، اليوم الجمعة، إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

وجاء في نص القرار: إذ يسترشد مجلس حقوق الإنسان بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإنه يؤكد من جديد أن على جميع الدول الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الميثاق وعلى النحو المبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق.

 وإذ يؤكد من جديد أيضا أنه ينبغي تنفيذ ولايات مجلس حقوق الإنسان وتمويلها تمويلا كافيا دون تدخل من أي نوع، وإذ يشير إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2016، الذي طلب فيه المجلس من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المبينة بالتفصيل في الفقرة 96 من تقرير الحقيقة الدولية المستقلة- بعثة لتقصي آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب