أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، على أن اعتقال السلطة للمواطنين وطلبة الجامعات والمقاومين والأسرى المحررين في الضفة الغربية المحتلة يمثل خدمة مجانية للاحتلال وتكامل للأدوار معه على حساب شعبنا وكرامته.
وقال بحر خلال بيان صحفي تلقت وكالة "الرأي"، نسخة عنه، صباح اليوم الاثنين :" في ظل استمرار سياسة الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة أمن السلطة الوطنية في الضفة الغربية، وازديادها بشكل كبير مع تصاعد المقاومة ضد الاحتلال، أصدرت رئاسة المجلس التشريعي بيانًا تطالب فيه السلطة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي.
وأضاف أن الاعتقال السياسي ضد أبناء شعبنا في الضفة يشكل جريمة كبرى وانتهاكًا خطيرًا للقانون وسلوكًا خارجًا عن الإجماع الوطني، ولا يخدم سوى أجندة الاحتلال.
وناشد بحر المجلس الوطني الفلسطيني والمنظمات الحقوقية بالوقوف في وجه هذا السلوك الذي ينخر في النسيج الاجتماعي ويزيد من الفجوة السياسية في المجتمع الفلسطيني.
وفي ختام بيانها، طالب السلطة بإنهاء ملف الاعتقال السياسي بحق أبناء شعبنا في الضفة، وتوفير أجواء إيجابية قبل التوجه لعقد لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.
