نظمت فصائل وقوى فلسطينية، وشخصيات اعتبارية في قطاع غزة، الأحد، لقاءً وطنيًا، حول انعقاد اجتماع الأمناء العامين في الثلاثين من الشهر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث ألقى سياسيون والعديد من الشخصيات كلمات، أكدت على ضرورة إنجاح الاجتماع المرتقب.
وكشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية عن تلقي الحركة دعوة لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكداً ذهاب الحركة للاجتماع، وأن الفرصة أمامنا لتحقيق الوحدة الوطنية، وسنبذل كل ما يمكننا لإنجاح المؤتمر.
وقال الحية اليوم الأحد في كلمة له خلال المؤتمر "نريد رؤية وطنية موحدة، أركانها لم الشمل ووحدة البيت الفلسطيني، عبر تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات، وإن تعذر يكون بالتوافق على تكوين مجلس وطني انتقالي، ثم تشكيل قيادة وطنية جامعة، ثم نذهب لتشكيل حكومة"، مؤكدا أننا نريد أن نخرج من الاجتماع بنتائج واضحة لمواجهة الاحتلال الصهيوني.
وأشار الحية إلى أن العدو الصهيوني أسفر عن وجهه القبيح في حكومة صهيونية فاشية، لتؤكد أن لا حقوق لشعبنا، وتقضي على ما تبقى من القضية الفلسطينية، مردفًا بأن ثوابت القضية في خطر، ولكن برغم فاشية الحكومة الصهيونية وجرائمها فإنها تعطي شعبنا رافعة جديدة لمواجهتها.
وتابع "الكيان الصهيوني لم يعد اليوم واحة للديمقراطية وهو يتصارع داخليا، وأمامنا فرصة لعزل الكيان والضغط عليه، لكن ضمن رؤية وطنية واضحة".
وفي رسالته إلى الأمة، دعا الحية أمتنا العربية والإسلامية إلى مقاطعة الاحتلال، وعدم استقبال قادته في العواصم العربية والإسلامية، مجددا رفض حركة حماس للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، أن المجتمعين الآن في الوطن والشتات يُطالبون الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية خلال لقاء القاهرة، بالعمل على صعيدين، الأول على صعيد الشراكة الوطنية، البدء فوراً بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وبيروت والجزائر، وإطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون الفلسطينية
وشدد البطش في كلمته له خلال اللقاء الوطني بمناسبة انعقاد اجتماع الأمناء العامين تحت عنوان "نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية" في غزة ورام الله وبمشاركة فلسطينيي الشتات، على ضرورة وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وصوره، والافتكاك من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالدولة العبرية، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية التي كانت ولا تزال كارثة اقتصادية حلت على الشعب الفلسطيني.
وطالب البطش، بضرورة وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات مع المقاومة، وضرورة الاتفاق على رؤية وخطة وطنية تعتمد خيار المقاومة والكفاح الوطني بكل أشكاله لمواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني الفاشي، وتشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والوطنية والشخصيات المستقلة لتتولى مهمات أزمة الصراع اليومي في مواجهة مخططات الضم والتهويد والحصار وجرائم المستوطنين وحكومة اليمين المتطرفة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الوحدة والشراكة عبر الشروع فوراً بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل في الوطن والشتات والـ 48.
أما على صعيد المشاركة السياسية، طالب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من جميع المجتمعين بتشكيل حكومة وحدة وطنية دون أي التزامات أو اشتراطات قد تعطل تشكيلها، والبدء بحل قضايا الشعب الفلسطيني الصامد وتحقيق مطالبه العادلة ورفع كل أشكال العقوبات عن قطاع غزة، وحل قضاياه المزمنة التي شكلها الحصار والإغلاق.
ودعا إلى تعزيز صمود المواطن الفلسطيني بكل ساحات تواجده كي يواصل مواجهة المشروع الصهيوني على أرض فلسطين، والتصدي الوطني للتطبيع العربي مع العدو الصهيوني حتى يعود العرب لدورهم في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الرسمي.
وقال منسق الشخصيات المستقلة حسن خريشة في كلمته خلال اللقاء، "إن هذه الدعوة جاءت بعد انتصار الفدائيين الجدد في جنين، وهذا الانتصار أحرج الكثيرين ومرغ أنف الاحتلال في التراب، ونؤكد أن الاحتلال اليوم يعيش أزمة حقيقية".
وأكد خريشة أن الرئيس عباس من خلال اجتماع أمناء عامين بالقاهرة يريد تجديد الشرعية له، "وهذا الاجتماع يجب أن يسبق بخطوات أولها إطلاق سراح كل المعتقلين سواء مقاومين أو أصحاب رأي أو طلاب جامعات، هؤلاء يعيشون في معتقلات بائسة ويعانون أوضاع سيئة".
ودعا لعدم رفع سقف التوقعات من اجتماع الأمناء العامون، "وحتى يكون هذا اللقاء مثمر نشدد على ضرورة الذهاب لانتخابات مجلس وطني فلسطيني"، مطالبًا باعتبار المقاومين حالات وطنية وعدم المساس بهم بأي حال من الأحوال.
وأوضح الرئيس السابق للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج والمتحدث عن الفعاليات الشعبية أنيس القاسم، أنه يتوجب على القوى السياسية الفلسطينية القضاء على اتفاقية أوسلو، "ويجب التخلص من هذه التركة ومحاكمة من أوصل القضية الوطنية لمأزق أوسلو".
وشدد القاسم على أهمية الصمود والوقوف بحزم لإنهاء اتفاق أوسلو، مؤكدًا أنه لا يجب المهادنة مع الصهيونية ومع من يدعمها؛ "نحن بحاجة لقيادة وطنية فلسطينية تلتزم بالأهداف الوطنية الكبرى لشعبنا".
بدورها، قالت عضو المجلس الوطني ريمة نزال إن اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة ليس سوى مسكن، موضحةً أن الحالة الفلسطينية غير مهيّأة لهذا الاجتماع.
وقالت نزال "نحن كشخصيات فلسطينية لا بد من العمل وبذل الجهد من أجل وضع مطالب شعبنا بضرورة زيارة لجنة مستقلة للسجون للتعرف على أوضاع المعتقلين السياسيين، وفرز بين المعتقل الجنائي والسياسي، كما يدعي البعض أن غالبية المعتقلين هم جنائيين.
ودعت لتوسيع لقاء الأمناء ليشمل كل القوى الفاعلة لدى الشعب الفلسطيني كمشاركة الاتحادات والنقابات وقطاع الشباب والنساء؛ "يجب أن يكونوا مطلعين عمّا يحدث خلال اللقاءات"، مطالبةً بإجراء انتخابات عامة ثم رئاسية.
من جانبه، شدد منسق شؤون العشائر والقبائل أبو سلمان المغني على أهمية رفع اليد الثقيلة عن المقاومين في الضفة المحتلة، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.
وقال المغني "من يحمل البندقية ويحرر الأرض من هؤلاء المجرمين له منّا كل التحية والاحترام، ومن يريد أن يخذلنا فلا مكان له بيننا".
