صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، ظهر الإثنين، على مشروع تعديلات قانون ما يسمى "المعقولية" المثير للجدل والذي يخص التعديلات القضائية.

وبحسب قناة الكنيست الإسرائيلي، فإن 64 عضوًا هم أعضاء الائتلاف الحكومي صوتوا لصالح المشروع، فيما لم يعارض أو يمتنع أحد بعد انسحاب أعضاء المعارضة من القاعة.

وفشلت كل محاولات الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، منذ مساء أمس لمحاولة تقريب وجهات النظر وتأجيل التصويت أو الوصول لحل وسط يسمح بإجراء مفاوضات لاحقًا.

ولوحظ على الهواء مباشر قيام وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت وهو يتحدث مع قادة الائتلاف والمعارضة ومحاولة التوصل لحل وسط قبل بدء التصويت على التعديلات الخاصة بالقانون بالقراءتين الثانية والثالثة.

وستتيح التعديلات على القانون لأي حكومة تجاهل أي قرارات من القضاء الإسرائيلي الذي لن تكون قراراته ملزمة للحكومة بالغاء أي قرار يتخذ منها.

وتم التصويت على القانون وسط احتجاجات واسعة يشهدها الشارع الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ومنذ ساعات صباح اليوم.

ويتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات في الساعات والأيام المقبلة في ظل هذا التطور الذي يبدو أنه سيشكل خطرًا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا على إسرائيل، في ظل التهديدات من المعارضة والمحتجين، وكذلك الشركات الاقتصادية والمستثمرين، وما يشهده الجيش الإسرائيلي من حالة انقسام كبيرة لأول مرة في "تاريخ إسرائيل".