بدأت لجنة حكومية مختصة برئاسة سلطة الأراضي وعضوية عدد من الوزرات بدراسة تسوية أوضاع المتعدين على الأراضي الحكومية في العشوائيات، وذلك تنفيذا ً للسياسات الحكومية وقرارات لجنة متابعة العمل الحكومي.
واستهلت اللجنة أعمالها بدراسة تعديات المواطنين في العشوائية الواقعة غرب حي النمساوي في خانيونس.
وتم مناقشة أول قائمة من أسماء المواطنين المتعديين ، والبالغ عددهم ما يقارب(٤٠٠) وحدة سكنية، وبموجب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (100/2016)، بدأت اللجنة فرز الأسماء الذين ينطبق عليهم شروط التسوية من حيث عدم الملكية للمتعدي وعدم وجود سكن بديل، وعدم المتاجرة بالأراضي الحكومية؛ إضافة الى توافر الشرط الأساسي للتسوية وهو أن يكون التعدي قديم أي قبل شرط التعدي 15/5/2010 ، والعديد من الشروط خاصة بمعايير تسوية المتعديين على الأراضي وفقاً لقرار اللجنة العُليا للأراضي الحكومية رقم (9/2015) بشأن آليات التعامل مع التعديات على الأراضي الحكومية.
وحسب الإجراءات المعمول بها فأن اللجنة المكونة من سلطة الأراضي و وزارة الحكم المحلي، ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية تقوم برقع توصياتها بعد إتمام عملية الدراسة إلى جهات الاختصاص برفع توصياتها لجهات الاختصاص لاستكمال إجراءات التسوية للعشوائيات حسب الأصول؛ سواء في خارج المكان المعتدى عليه أو داخله .
وتجدر الإشارة إلى وجود ( 28 ) عشوائية منتشرة في أماكن مختلفة من قطاع غزة تضم الآلاف من المتعدين على الأراضي الحكومية ستعمل سلطة الأراضي والجهات المختصة على تسوية وتصويب أوضاعها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها وحسب قرارات مجلس الوزراء الصادرة بالخصوص.
