قال وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة، إن محاولات مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية تصطدم بجدار المصالح مع دولة الاحتلال في حين يستغل الاحتلال الانشغال الدولي ببعض القضايا الدولية ويرفع وتيرة اعتداءاته على المواطنين الفلسطينيين.
وأكد المستشار الحتة أن هذه الجرائم تصنف كجرائم حرب ويجب أن يتم مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها ومن ضمنها جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي كان آخرها جريمة إعدام الشاب فوزي مخالفة من سبسطية بالضفة الغربية.
وعن إمكانية مقاضاة مرتكبي الجرائم من قادة الاحتلال وجنوده قال المستشار الحتة، إن أي دعاوى ضد الاحتلال لها أصول وقواعد قانونية، من ضمنها الالتزام بشروط الانضمام لاتفاقيات دولية أو وجود دولة فلسطين بصفة مراقب بالأمم المتحدة".
ونوه إلى جانب الدعم اللامتناهي من قبل الإدارة الأميركية وبعض الدول الأوروبية للاحتلال الإسرائيلي مما يمنع السير في هذه القضايا أمام المحاكم الدولية أو المحاكم ذات الولاية العامة في الدول الأوربية.
وأشار إلى أنه تم عزل عدد من القضاة ممن بدأوا بالنظر في هذه القضايا، وتعيين قضاة مؤيدين لدولة الاحتلال قاموا إما برفض هذه القضايا أو الادعاء بوجود نواقص في الملفات دون مخاطبة جهة الدعوى وبالتالي إسقاطها وضمان وإفلات مجرمي الحرب بدولة الاحتلال من العقاب.
وأكد أن وزارة العدل تقوم بعدد من الجهود على المستوى المحلي والدولي لتثبيت هذه الجرائم، من خلال الهيئة المستقلة " توثيق" أو من خلال التعاون مع المؤسسات الحقوقية المحلية أو الدولية، آملاً أن يتم تحقيق تقدم في هذا المجال.
وعن مطالب الشعب الفلسطيني بالحماية قال إن الأمم المتحدة قدمت الحماية الدولية لعدد من الدول تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بالتدخل بالقوة لمنع الاعتداء على أي دولة من الدول مثل ما حدث في كوسوفو وهاييتي وعدد من الدول في أفريقيا، مشيراً إلى أن طلب دولة فلسطين عدة مرات لطلب الحماية يصطدم بالفيتو الأميركي مما يمنع تلقي الحماية للشعب الفلسطيني.
