رحبت وزارة العدل بالقرارين الذين اعتمدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ويتعلق الأول بالتبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، والقرار الثاني الخاص بإدانة انتهاكات الاحتلال ضد المدنيين ووجوب توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وثمّنت الوزارة دور الدول التي صوتت لصالح القرارين داعية الممتنعين عن التصويت إلى النظر بعين الحقيقة وترجيح كفة العدل على كفة الانحياز الأعمى لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي سرقت موارد الشعب الفلسطيني، وهو ما جاء ضمن القرار الأول الخاص بموارد الشعب الفلسطيني ودعوة الاحلال للحفاظ عليها وعدم تعريضها للنفاد.
وقالت وزارة العدل، إن هذه القرارات وما سبقها يأتي في الوقت الذي يتغول فيه الاحتلال على الشعب الفلسطيني والاستيلاء على ممتلكاته وحرمان أبنائه من حرية الحركة والتنقل وإعطاء حكومته الضوء الأخضر للجنود للقتل على مجرد الاشتباه.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة لتفعيل هذه القرارات والضغط على دولة الاحتلال لاحترامها ووقف ممارساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم طي هذه القرارات بالأدراج والبدء بتفعيلها ميدانياً، ليتمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره والحفاظ على ممتلكاته للأجيال القادمة.
