قالت لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي، إن المؤسسة الحكومية بغزة تعاني عجزاً مالياً تراكمياً تزيد قيمته 116 مليون شيكل، منذ مطلع عام 2021م وحتى منتصف العام الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، ورئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية يحيى العبادسة، مع نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد الفرا، ووكيل وزارة المالية عوني الباشا، لتوضيح الوضع المالي الحكومي والوقوف على الحقائق حول الازمة المالية في الحكومة.
وأكدت المؤسسة الحكومية للتشريعي أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتأمين فاتورة الرواتب، ولم تتوانى لحظة في التأخر عن القيام بالتزاماتها.
وذكرت أن ارتفاع اسعار المحروقات اقليمياً، وسعي الحكومة الى تغطية ذلك الارتفاع من خزينة وزارة المالية دون المساس بأسعار المحروقات بالنسبة للمواطنين، شكَّل عبئاً اضافياً تحملته الحكومة.
بدوره أشاد بحر والعبادسة بجهود وزارة المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي على ادارتهم للأزمة المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعشيها قطاع غزة.
وخاطب رئيس لجنة الموازنة رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي حول الوضع المالي، وطالبها بالعمل على الاسراع بصرف الرواتب للموظفين.
وأشار التشريعي إلى أن اللقاء يأتي ضمن متابعة لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي للوضع المالي لوزارة المالية، وما ورد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023م بالالتزام بصرف الرواتب بصورة شهرية
