أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال اليوم الإثنين، برنامج خطوات احتجاج وطني عام رفضا لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري الظالمة.
وقالت اللجنة في بيان لها إن الأسرى يتعرضون لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقهم ويلحق أكبر الضرر بهم وبعائلاتهم كأنيابٍ تنهش أجسادهم لتبقي الألم وتفتح الجراح بصورة متكررة عايشوها في العقود الأخيرة.
وأوضحت بأن هذه السياسة تشكل أبشع أنواع الاعتداء على حريتهم وحياتهم وإنسانيتهم، فهناك الكثير ممن أمضوا في هذا الاعتقال ما يزيد عن العشر سنوات، والأشبال الذين زاد عددهم عن "20" طفلا والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن سياسة الباب الدوار التي تتيح لهم التفنن في تعذيب الأسرى.
وأشارت إلى أن الأسرى الإداريين يتنسمون الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقالهم مرة أخرى، والملفت في الآونة الأخيرة تحويل الكثير منهم من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضهم يلاحق في المسارين بهدف إخضاعهم وتركيعهم بأوامر الجهات الأمنية "الشاباك" بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة.
وأكدت اللجنة أن الاحتلال يستند إلى ما يسمى "قوانين الطوارئ البريطانية" والتي أصبحت دائمة بعد "78" عامًا على إقرارها والتعديلات التي أدخلت عليها، وأكاذيبهم حول ما يسمى بالملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور.
وأضافت:" هذا المسلسل الذي يغطى بقرارات من قضاة عسكريين يحاولون بإجرائهم إضفاء الشرعية على هذا الاعتقال التعسفي، فمنظومة قضائهم هي جزء أساسي من منظومتهم الاستعمارية، وتخدم أهدافها العامة، وهذا ما أثبتته الوقائع والقرارات في كل مستويات المحاكم "رقابة قضائية، استئناف، عليا"، فلم تقرر هذه المحاكم وقضاتها في أي قرار يخالف توجهات وتوجيهات الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري".
ومع تصاعد أعداد الأسرى الإداريين واقترابها من 1200 أسير أي ما يشكل تقريبًا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الصهيونية، ولوقف حالة الألم والنزف المستمر الذي يترافق مع كل أمر تجديد لكل أسير، فقرر الأسرى استمرار معركتهم المتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال، وحتى لا تكون مواجهتهم موسمية ومتقطعة فقد تقرر برنامج خطوات احتجاج وطني وعام كانوا قد بدأوا بتنفيذه من بداية هذا الشهر.
وتابعت:" لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة تتبنى وتدعم هذا البرنامج والخطوات التي تتمثل في توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد".
وأشارت إلى أنه ستصاحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك، ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من "100" معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام.
وأكدت أن حالة الاحتقان والغليان التي تسود في أوساط الأسرى قد دفعت البعض منهم للذهاب إلى إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرًا عن الرفض والمطالبة بالحرية.
ودعت كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات إلى التكامل مع الأسرى في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية، لتعزيز الصمود والتوجه موحدين نحو الحرية والعدالة والانتصار.
