علّق 4 معتقلين إداريين إضرابهم عن الطعام الذي استمر لمدة 16 يومًا،اليوم الإثنين، وهم: (صالح ربايعة، وسيف حمدان، وقصي خضر، وأسامة خليل)، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهم الإداريّ. 

وقال نادي الأسير،في بيان صادر عنه: "إنّه وبتعليق المعتقلين الأربعة إضرابهم عن الطعام، فقد تبقى تسعة معتقلين يواصلون الإضراب، وهم: (كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربان عن الطعام منذ 12 يوماً، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي شرع بالإضراب منذ ثمانية أيام)، وانضم لهم منذ خمسة أيام في سجن (ريمون)، المعتقلون: (هادي نجي نزال، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، ومحمد باسم اخميس، والمعتقل زهدي طلال عبيدو)، علمًا أن إدارة السجون نقلت المعتقلين في سجن (ريمون) إلى الزنازين". 

وذكر نادي الأسير، أنّ إضراب المعتقلين، يأتي تزامنًا مع الخطوات النضالية التي شرع بها المعتقلون الإداريون في سجن (عوفر) وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلًا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

وذكر نادي الأسير، أنَ عدد المعتقلين الإداريين بلغ أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.

ويعتبر الإعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.